سرویس اجتماعی- رئیس ‌پلیس فتای ناجا در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره تغییر بستر اقدامات مجرمانه فضای مجازی پس از فیلترشدن تلگرام، گفت: همچنان بیشتر جرائم در فضای تلگرام رخ می‌دهد، به طوری‌که طبق آخرین آمارها ۶۴ درصد جرائم در تلگرام و حدود ۳۲ درصد در اینستاگرام رخ می‌دهد.سردار سیدکمال هادیان‌فر درباره اینکه آیا امکان فیلتر […]

سرویس اجتماعی-

رئیس ‌پلیس فتای ناجا در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره تغییر بستر اقدامات مجرمانه فضای مجازی پس از فیلترشدن تلگرام، گفت: همچنان بیشتر جرائم در فضای تلگرام رخ می‌دهد، به طوری‌که طبق آخرین آمارها ۶۴ درصد جرائم در تلگرام و حدود ۳۲ درصد در اینستاگرام رخ می‌دهد.
سردار سیدکمال هادیان‌فر درباره اینکه آیا امکان فیلتر شدن اینستاگرام وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده کارگروه تعیین محتوای مجرمانه یا شورای‌عالی فضای مجازی است.
هادیان‌فر با اشاره به طرح جدید وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام، افزود: وزارت ارتباطات سرویس جدیدی را طرح کرده که اگر این سرویس جدید بیاید می‌تواند با عبور از SSL جدید اینستاگرام، فیلترینگ هوشمند را در اینستاگرام ارائه دهد که در این صورت بخشی از محتوای مجرمانه کم می‌شود.
وی در مورد امکان رفع فیلتر از توئیتر نیز گفت: ما کاملا مخالف رفع فیلتر توئیتر هستیم و دلایل خودمان را نیز در این خصوص ارائه داده‌ایم.
حمایت دولت مدعی قانون‌مداری
از تلگرام فیلترشده
نگاهی به آمار ارائه شده از سوی رئیس ‌پلیس فتا در مورد سهم چشمگیر بستر تلگرام در وقوع جرائم فضای مجازی با وجود گذشت بیش از ۶ماه از صدور دستور قضائی و اجرای فیلترینگ تلگرام در کشور، نشان می‌دهد که در اجرای این تصمیم مهم که حمایت بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به همراه داشت، اخلال و ضعف‌هایی وجود دارد.
 متاسفانه مهم‌ترین مصداق کم‌کاری در اجرای دستور فیلتر شدن تلگرام خود دولت است چرا که دولت فعلی بنا به دلایلی مشکوک و مبهم از همان ابتدا علی‌رغم اثبات وجود بسیاری مشکلات و توطئه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در فضای ولنگار تلگرام و گردنکشی مسئولان آن از همکاری موثر با ایران برای کنترل بخش‌های آسیب‌زای این پیام‌رسان بیگانه، با ژست حمایت از آزادی، مخالف مسدود شدن تلگرام بود و تاکنون هم همراهی لازم و کافی را در این زمینه نشان نداده است.
شاهد این مدعا وجود برخی منافذ مورد تأیید مسئولان دولتی برای دور زدن فیلتر شدن تلگرام و همچنین عدم حمایت کافی و دلسوزانه از پیام‌رسان‌های نوپا اما مدرن داخلی است که مانع تحقق کامل اهداف مورد نظر از اتخاذ این تصمیم مهم شده است.
دولت پس از صدور دستور قضایی و اجرای عملی فیلترینگ این پیام‌رسان غیربومی و مخرب، با اجرای برنامه‌هایی از جمله حمایت و دادن بستر فعالیت به برخی به ظاهر پیام‌رسان‌ها از جمله «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» که در واقع فیلترشکن هستند و عملا تلگرام بر روی آنها و به راحتی گذشته در دسترس می‌باشد، تاکنون مانع تحقق کامل اهداف مورد نظر از فیلتر شدن تلگرام شده است.
هرچند در ابتدا برخی از مردم به دلایلی از جمله کامل نشدن خدمات مطلوب برخی پیام‌رسان‌های داخلی، دسترسی به تلگرام را با استفاده از فیلترشکن حفظ کردند اما در همین شرایط اقبال مردم به پیام‌رسان‌های داخلی به طرز عجیب و امیدوار‌کننده‌ای باعث افزایش چند میلیونی کاربران این پیام‌رسان‌ها با وجود برخی کمبودها شد. این امر نوید یک مرحله جدید در رفع نیاز مردم به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از پیام‌رسان‌های بی‌خطر و بومی داخلی را می‌داد. البته این در حالی بود که سم‌پاشی‌های سهمگین علیه پیام‌رسان‌های داخلی از سوی برخی افراد و رسانه‌های خاص از مدت‌ها قبل که زمزمه فیلتر شدن تلگرام مطرح شده بود، در جریان بود.
چند سؤال مهم
اگر بخواهیم به نمونه‌هایی از توطئه‌های شکل‌گرفته در بستر تلگرام که پیش از این بارها در کیهان مورد ‌اشاره و هشدار نیز قرار گرفته است بپردازیم می‌توان به مواردی از جمله شکل‌گیری و هدایت عملیات ترویستی داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر امام خمینی(ره)، ایجاد جنگ اقتصادی و به هم ریختن بازار ارز و سکه به روش‌های مختلف، جهت‌دهی و تحریک مردم برای شکل‌گیری اعتراضات خیابانی و آشوب در مقاطع مختلف و به بهانه‌های متعدد حتی با آموزش ساخت بمب دست‌ساز، شکل‌گیری کانال‌ها و هجوم شدید جریان‌های مبتذل و مبلغ فساد، فریب گسترده بسیاری از مردم و کلاهبرداری‌های فراوان در تلگرام و …‌ اشاره کرد که تنها گوشه‌ای از انواع تهدیدهای پیام‌رسان تلگرام بود اما سؤال اینجاست که چرا دولت با علم به این تهدیدات باز هم مخالف مسدود شدن تلگرام بود و چرا در ادامه فضا را برای دور زدن این فیلترینگ از طریق دادن بستر فعالیت به برخی نسخه‌های مشکوک تلگرام فراهم کرده است؟ مگر طبق دستور قضائی فعالیت تلگرام در ایران ممنوع نیست، پس چرا دولت و وزارت ارتباطات مانع دسترسی آسان به تلگرام از طریق فیلترشکن‌های استتار شده در پوشش پیام‌رسان نمی‌شوند؟
در همین روزها و ماه‌های التهاب بازار ارز و سکه باز هم نقش پررنگ فضای مجازی و از جمله کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نوسانات و تاراج سرمایه‌های ملی و کاهش ارزش پول کشور اظهر من‌الشمس بود که حتی در اظهارات برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس ‌سابق بانک مرکزی هم به آنها‌ اشاره شده است، آیا با این وجود دولت باز هم در آسیب‌زا بودن این پیام‌رسان شک دارد؟
آیا استقبال چشمگیر مردم طی یک مدت زمان بسیار کوتاه و پیوستن به پیام‌رسان‌های داخلی بهترین زمان برای پایان دادن سیطره پیام‌رسان‌های مخرب بیگانه نبود، پس چرا دولت کمترین حمایت لازم برای تجهیز و تکمیل نیاز‌های این پیام‌رسان‌های داخلی را از خود نشان نداد و بر عکس به جای حمایت و رونق دادن به این پیامرسان‌های بومی که می‌توانند در صورت حمایت نیاز مردم به شبکه‌های اجتماعی را به طور کامل و با ضریب اطمینان و امنیت بسیار بالا تامین کنند، مشغول تنفس مصنوعی به تلگرام است؟
نقش شورای عالی فضای مجازی در این جنگ نابرابر چیست؟ آیا این شورا نیز تابع تمایلات سیاسی، چشم خود را بر مصلحت‌های کشور و مردم بسته است؟
یک توقع و سؤال نیز از مسئولان محترم دستگاه قضایی مطرح است که چرا پس از صدور دستور به‌جا و منطقی فیلتر شدن تلگرام و با وجود اطلاع از برخی حمایت‌های داخلی از تلگرام که عملا این دستور قضایی را کم‌اثر کرده است، پیگیر تحقق کامل این حکم و دستور نیستند؟ مگر نه اینکه در این حکم فعالیت تلگرام در ایران ممنوع شده است، آیا بررسی مسئولان قضایی و شورای عالی فضای مجازی نشان نمی‌دهد که رسما و با حمایت دولت تلگرام این روزها همچون گذشته در دسترس است؟ آیا مماشات در این شرایط جایز است؟
نکته آخر اینکه چه کسی پاسخگوی سرمایه‌گذاری داخلی پیام‌رسان‌های بومی که به دست جوانان بااستعداد این کشور در حال مدیریت و فعالیت هستند خواهد بود؟ جوانانی که همچون عرصه‌های دیگر نشان دادند در صورت حمایت، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند. در شریطی که استقبال چشمگیر مردم از پیام‌رسان‌های داخلی می‌رفت که نسخه تلگرام را برای همیشه بپیچد اما این روزها با دسترسی آسان و حمایت شده تلگرام ممکن است کاربران پیام‌رسان‌های داخلی دچار ریزش شوند که در این صورت رها کردن این پیام‌رسان‌های داخلی در رقابت و جنگ نابرابر و حتی حمایت از رقیب بیگانه نمی‌تواند نام دیگری جز خیانت داشته باشد.