اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه مبنی بر اینکه «برخی سختگیریهای اداری سرمایهگذاران گردشگری را فراری میدهد» اگرچه در ظاهر دفاعی از توسعه گردشگری استان است، اما یک پرسش جدی را نیز مطرح میکند؛ این سختگیریها دقیقاً از سوی چه کسانی اعمال میشود؟
وقتی یک مدیر ارشد استانی از مانعتراشی در مسیر سرمایهگذاری سخن میگوید، در واقع به ساختار اداری و دستگاههایی اشاره دارد که خود بخشی از همان سیستم مدیریتی استان هستند. بنابراین طبیعی است که افکار عمومی بپرسد کدام دستگاهها در صدور مجوزها سختگیری میکنند؟ آیا منظور بروکراسیهای طولانی اداری، تعدد استعلامها، اختلاف نظر بین دستگاهها یا فرآیندهای پیچیده کمیسیونها و کارگروههاست؟ اگر چنین موانعی وجود دارد، مسئول اصلاح آن چه نهادی است؟
در همین گفتوگو به نمونهای عینی از این پیچیدگیها نیز اشاره شده است؛ ابرپروژه «کریدور گردشگری بیستون تا تاقبستان» که با وجود انجام مطالعات اولیه و حتی تصویب در شورای برنامهریزی استان، هنوز به دلیل عبور از مراحل متعدد اداری و نیاز به تصویب در کارگروههای مختلف وارد فاز اجرایی نشده است. همین مثال به خوبی نشان میدهد که گره اصلی شاید نه در نبود سرمایهگذار، بلکه در پیچیدگی مسیر تصمیمگیری و اجرا باشد.
البته این واقعیت را نیز نمیتوان نادیده گرفت که گردشگری یکی از مهمترین فرصتهای توسعهای کرمانشاه است. استانی که از نظر آثار تاریخی در رتبههای بالای کشور قرار دارد و از طبیعت متنوع، جنگلها، کوهستانها و جاذبههای منحصربهفرد برخوردار است، میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود؛ اما تحقق این ظرفیت بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست.
سرمایهگذار زمانی وارد میدان میشود که مسیر فعالیت اقتصادی روشن، سریع و قابل پیشبینی باشد. نه کسی مخالف قانون است و نه نظارت اصولی، اما آنچه سرمایه را خسته میکند، تصمیمات طولانی، روندهای مبهم و تعدد درگاههای تصمیمگیری است.
اگر قرار است گردشگری کرمانشاه به موتور اشتغال و توسعه تبدیل شود، نخستین گام شفافسازی همین مسئله است؛ اینکه دقیقاً کدام گرههای اداری باید باز شود و کدام دستگاهها باید نقش تسهیلگر را ایفا کنند. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت سرمایهگذاری در گردشگری از شعار به واقعیت تبدیل شود.
