استاندار کرمانشاه اجرای طرح پیاده‌ راه مدرس را منوط به رضایت اصناف و بازاریان خیابان مدرس امسال اجرا نمی‌شود و اجرای این طرح در ۱۴۰۰ انجام خواهد شد به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بازوند استاندار کرمانشاه در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: پیرامون کلیت اجرای این طرح همه‌ی مسئولان اجماع دارند […]

استاندار کرمانشاه اجرای طرح پیاده‌ راه مدرس را منوط به رضایت اصناف و بازاریان خیابان مدرس امسال اجرا نمی‌شود و اجرای این طرح در ۱۴۰۰ انجام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بازوند استاندار کرمانشاه در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: پیرامون طرح پیاده راه مدرس به امسال نمی‌رسدکلیت اجرای این طرح همه‌ی مسئولان اجماع دارند ولی زمان اجرای آن با توجه به بحران اخیر کرونا و مشکلات اقتصادی بازاریان به سال آینده و با مشورت نمایندگان اصناف و توافق بازاریان موکول می‌شود.

 

بازوند با تجلیل از نقش‌آفرینی‌های مثبت اصناف و بازاریان در بحران‌های مختلف زلزله، سیل و کرونا اظهار داشت: بازاریان شریف در همه بحران‌ها در کنار مردم بوده‌اند و در بحران اخیر کرونا هم علی رغم همه مشکلات اقتصادی برای کنترل این بحران همکاری و همراهی بسیار قابل تقدیری داشته‌اند.

 

او یاد آور شد: به دلیل تداوم بحران کرونا تحت هیچ شرایطی طرح پیاده‌راه مدرس امسال اجرا نمی‌شود و در سال ۱۴۰۰ هم این طرح با مشورت با نمایندگان اصناف و بازاریان و در صورت رضایت آن ها اجرایی می‌شود.

حیدری نماینده‌ی مردم سرپلذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین نیز با تاکید بر نقش صادرات و پیوند بخش خصوصی و دولت گفت: استان کرمانشاه دارای منابع آبی فراوان، زمین‌های مرغوب کشاورزی، جاذبه‌های توریستی منحصر بفرد، مرز‌های فعال، منابع عظیم نفتی و معادن کم نظیر است که جذب سرمایه گذاران برای ارتقای فضای کسب و کار، افزایش صادرات و کاهش بیکاری در استان را ضروری می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم گفت: شرکت‌های پخش استان که خود به عنوان نمایندگان شرکت‌های ملی محسوب می‌شوند را موظف کردیم در سبد‌های پخش خود از کالا‌های تولید استان استفاده کنند تا کالا‌های بومی باکیفیت در گستره‌ی پهناور کشور معرفی شود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
برگزاری مانور خودرو‌های لجستیک هلال احمر در کرمانشاه

کاشفی در خصوص تراکنش‌های مالی سال‌های قبل از ۹۵ و استخراج برگه‌های تشخیص گفت، قرار بر این شد که با توجه به تصویب این قانون در سال ۹۵، تراکنش‌های مالی سال‌های قبل مد نظر قرار نگیرد.