چرا چرخ دنده‌های توسعه ایران معیوب است؟
خبرگزاری فارس-کرمانشاه-حامد دمیاد: ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺆاﻻت در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ایران ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ پیشرفت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ آنطور که باید، دﺳﺖ نیافته است؟ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ (البته مبتنی بر نگاه غرب) ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان رﯾﺸﻪ در ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎرﺟﯽ دارد؟ آﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ؟
این‌ها سئوالاتی هستند که ذهن مخاطبان را همیشه درگیر کرده است و برای پاسخ به آن ها هم اکنون فرصت مناسبی است.
سیاست، ثبات یا بی ثباتی، مسئله این است!
در ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ در اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻮد، در اﯾﺮان رﺷﺘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از نار آرامی‌ها در حال وقوع بود. محمود افغان در سال ۱۷۲۲ ایران را تصرف کرد که با خرابی‌های بسیار زیادی همراه بود.
به دنبال آن هرج و مرج در کشور به راه افتاد و حتی امپراطوری عثمانی و شوروی نیز حملاتی را به ایران انجام دادند. در سال ۱۷۳۶ نادرشاه افشار جنگ‌هایی را به جهت باز پس گیری مناطق تصرف شده و همچنین کشور گشایی به راه انداخت ولی پس از قتل نادرشاه بازهم جنگ‌های داخلی در کشور شکل گرفت و هرکس در گوشه‌ای از کشور ادعای حکومت می کرد.
در سال ۱۷۵۰ کریم خان زند توانست با غلبه بر دیگران رسما حاکم ایران شود. این اتفاقات و وقایع سال‌های پس از آن در شرایطی صورت می گیرد که در جای دیگر انقلاب صنعتی در حال وقوع است. همین‌ها و تنش‌های تاریخی دیگر، عواملی پایه‌ای برای عقب افتادن چند ده ساله در زمینه صنعتی برای ما می‌شود.
ساختارهای که معیوب بودند، مثل قانونگذاری
یکی از عوامل مهم در ۲۰۰ سال گذشته ساختارهای معیوب تقنینی و نظارتی بوده که عامل عدم رشد صنعتی در ایران شده است.
نبود قوانین سخت گیرانه برای واردات بی رویه در طول تاریخ همیشه محل بحث بوده است تا جاییکه در تاریخ ذکر شده است که محمد شاه قاجار هیچ جوابی را به نامه اعتراضی معروف تجار مبنی بر درخواست جلوگیری از واردات بی رویه را نداده است و این روند در حکومت‌های بعدی هم اتفاق افتاده است.
البته در دهه‌های گذشته سیاست‌های کاهش واردات در محافل نخبگانی همیشه مورد بحث بوده است اما نکته مغفول این است که سیاست کاهش واردات تبدیل به استراتژی توسعه صادرات نشده است.
در کنار مباحث فوق، پول بی دردسر نفت همیشه حاشیه امنی را برای سیاست گذاران اقتصادی ایران ایجاد کرده بود که در سال‌های اخیر شوک وابستگی به پول نفت را بدنه جامعه به خوبی احساس کردند.
هرچند در دولت گذشته سعی شد با ایجاد صندوق توسعه ملی بخشی از پول نفت ذخیره سازی شود، اما حقیقت ماجرا آن بود که عمر این اتفاق چندان طولانی نبود و حوادث سال‌های اخیر آنقدر گسترده بوده که نمی‌توان خیلی به منابع این صندوق در دراز مدت هم خوشبین بود.
یکی دیگر از مواردی که در عدم پیشرفت صنعتی می‌توان به آن اشاره کرد موضوع عدم حمایت از سرمایه گذاری بوده است.
اساسا سرمایه گذاران و بخش خصوصی در ساختار صنعتی و اقتصادی ما معضلات بسیار زیادی دارند.این معضلات شامل حوزه‌های قانونی و عملکردی و همچنین جامعه شناختی است.
اصولا امنیت سرمایه گذاری در ایران نیاز به تغییر بنیادین و مفهومی است. بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل آن چه که مشکلات قضایی و امنیتی از آن نام می‌برند تمایل به سرمایه گذاری در مناطق بومی خود نیستند. عدم توازن ساختار مالیاتی در مناطق مختلف کشور را هم باید به موضوع فوق اضافه کرد.
سرمایه گذار به خصوص در مناطق کمتر برخوردار اگر محترم شمرده شود و نیازهای اساسی زندگی‌اش مرتفع شود حاضر خواهد بود در مناطق ضعیف اقدام به بازسازی زیر بناها و سرمایه گذاری کند که نتیجه آن ایجاد اشتغال و نهایتا رفع محرومیت از آن منطقه خواهد بود که متاسفانه قوانین متقنی در این زمینه برای حمایت از کسب و کارها و سرمایه گذاران وجود ندارد.
ساختارهای انگیزشی مناسب و تغییر فرهنگ تجارت
یکی از نقاط ضعف جدی، ساختار انگیزشی نامناسب برای بنگاه‌های کشور بوده است. ســـاختــار انــگــیــزشــــی کــــشــــور طـــــی ایـــن ســـال‌هـــــا به گونـــه‌ای بـــوده که صنعت به سمت بازتوزیع حرکت کرده است. تغییر مستمر قوانین، اختصاص یارانه‌های بی‌هدف به صنایع بدون در نظر گرفتن پویایی صنعت و اولویت ندادن آنها، از عوامــــل مهــــم عقب‌ماندگی صنعـــت در کشور محسوب می‌شود.
برای پیشرفت صنعتی باید ذهن جامعه نگاه تولید محور و نه دلال محور به خود بگیرد. برای شکل گیری این مهم لازم است که مبانی ایجاد انگیزه در جامعه مورد بررسی قرار بگیرد. در یک ساختار معیوب همیشه از صنعتی شدن سخن گفته می‌شود اما نیروهای صنعتی و کارگری در امرار معاش خود دچار مشکل هستند. پس طبیعی است که بسیاری از نیرو های کار توانمند به سمت بازارهای صنعتی نمی‌روند و دلالی در بازار رشد می‌کند.
وقتی که حقوق یک کارگر یا یک مهندس فعال در صنعت حدود یک سوم کارمند معمولی دولت باشد طبیعی است که نیروی متخصص و توانمند به سمت مشاغل دولتی و کارمندی می روند.
در تحقیقات صورت گرفته توسط یکی از مراکز علمی ذکر شده است که بیش از ۶۰ درصد ایجاد رضایت شغلی وابسته به میزان حقوق کارکنان است.
حال به موضوع فوق مسئله عدالت ادارای را نیز اضافه کنید. در همین روزهای اخیر شاهد این بوده‌ایم که پایه حقوق کارمندان دولتی و یا بازنشستگان افزایش پیدا کرده است و به دلیل عدم یکپارچگی اداری هیچ افزایش حقوقی برای بازنشستگان کارگری نداشته‌ایم. آیا با شنیدن همین خبر جمع کثیری از نیروهای توانمند ما نسبت به ورود به فضای صنعتی دچار تردید نخواهند شد؟
حتما به موارد فوق مسئله امنیت شغلی را نیز اضافه خواهید کرد و احتمالا در ذهن شما موضوع نیروهای رسمی و قراردادی و اختلاف فاحش حقوق و مزایای آنها هم شکل خواهد گرفت.
جالب است که توجه کنید که برای یک ضمانت بانکی ساده فیش حقوقی نیروی قراردادی هیچ ارزشی ندارد و شما حتما باید یک کارمند دولتی را به عنوان ضامن به بانک معرفی کنید.
آیا باز هم با شنیدن این خبر جمع بیشتری از مشتاقان پیوستن به صنعت خصوصی ریزش نمی‌کند؟
این‌ها مواردی هستند که نیاز به اصلاح دارند. جامعه فنی و کارگری نیاز به بازتعریف قانونی و اجتماعی دارند تا چرخ دنده‌های صنعت کشور بهتر بچرخد. در بسیاری از مراکز صنعتی به دلیل وجود حقوق پایین نیروهای متخصص یک به یک در حال خروج از این مشاغل هستند.
موضوع خصوصی سازی هم که دیگر جای خود را دارد و خصولتی‌ها همچنان مسئله ساز هستند و فضای رقابتی را دچار مشکل می کنند.
به اعتقاد برخی از پژوهشگران، صنعتی شدن به معنای انتقال اقتصاد از اقتصاد کشاورزی به صنعتی است اما ما می‌گوییم که در ایران با توجه به ظرفیت‌های وسیع کشاورزی اگر سیستم مدیریت یکپارچه کشاورزی ایجاد شود و چرخه صنعتی پس از آن هم ایجاد کنیم؛ کشاورزی و صنعت در خدمت یکدیگر خواهند بود.
ما سالانه شاهد آن هستیم که به دلیل نبود برنامه برای تولیدات کشاورزی یا محصولی بسیار زیاد کاشت می‌شود و یا نایاب می‌شود که سیستم عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. اگر مدیریت یکپارچه در کشاورزی شکل بگیرید و صنایع تبدیلی آن هم ایجاد شود چرخه صنعتی به خوبی قابل شکل گیری است.
پس به نظر می رسد برای تحلیل وضع موجود باید بدانیم که ما چند دسته مسئله داریم.
– سیر تاریخی صنعتی شدن ما روندی سینوسی را طی کرده است.
– وابستگی به پول نفت برای صنعت کشور مسئله ساز بوده.
– مشکلات تقنینی و عدم شناخت دقیق نیاز های صنعتی باعث خروج سرمایه از صنعت شده است.
– عدم وجود عدالت اداری بین بخش دولتی و جامعه کارگری انگیزه نیروی کار را کاهش داده است.
– عدم ایجاد انگیزش کافی در نخبگان جامعه برای ورود به صنعت باعث اصلاح شود
– کمبود امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران باید مرتفع گردد
– تحریم های ظالمانه اعمال شده به کشور با تدابیر لازم باید کم اثر شوند.
موارد ذکر شده تنها گوشه‌ای از مشکلات چرخ دنده‌های صنعت بیمار در کشور ما بود که امید است با تلاش و پشتکار و شناخت دقیق موانع مرتفع گردند.
انتهای پیام/ح
