با مصوبه مجلس، “مافیای چوب”، حافظ و بهره بردار جنگل شد! / متولی کجاست؟!

سلامت نیوز: هر چند "قانون برنامه ششم" هرگونه برداشت درختان بادزده و ریشه کن را منوط به ارایه "طرح مصوب جنگلداری" کرده است، اما در روزهای پایانی هفته گذشته و درست در روزهای نزدیک انتخابات مجلس شورای اسلامی و همزمن با "یارگیری" های متداول در فضای انتخاباتی، برخی نمایندگان که با هدف رای آوری دوباره در انتخابات پیش رو، در صدد تامین برخی هزینه های انتخاباتی و راضی نگهداشتن مافیای قدرتمند و تشنه چوب و صاحبان صنایع چوبخوار برآمده اند با یک مصوبه، اجازه این برداشت را برای بخش خصوصی صادر کردند. در این مصوبه معلوم نیست این بهره برداری چوبی قرار است بر مبنای کدام طرح انجام شود و چگونه سازمان متولی اجازه می دهد حفاظت از جنگل ها که وظیفه ذاتی اوست به بخش خصوصی و بهره بردارانی که نزدیک به 60 سال از جنگل بهره کشی کرده اند – و درست به همین دلیل دستور یک دهه منع برداشت گرفته اند- واگذار شود؟! کارشناسان بر این باورند که چنین مصوبه ای انحراف عمیق سازمان منابع طبیعی از شرح وظایف تکلیفی و لگدمال شدن شأن "قانون تنفس جنگل" به دست سازمان منابع طبیعی است و ضرورت ایجاد ساختاری جدید و چابک برای حفاظت و صیانت صِرف از منابع طبیعی کشور به شدت احساس می شود.

با مصوبه مجلس، "مافیای چوب"، حافظ و بهره بردار جنگل شد! / متولی کجاست؟!

به گزارش سلامت نیوز از همان روزهای نخست تصویب "قانون ممنوعیت برداشت چوب درختان جنگلی" موسوم به "قانون تنفس جنگل"، مافیای چوب و کارخانه های چوب و کاغذ و نئوپان و تمام گروه ها و افرادی که در این گستره منافع مالی در بر داشتند، شروع به انواع رایزنی ها و کارشکنی ها و تلاش های جورواجور کردند تا این قانون را دور بزنند و یا برای همیشه لغو کنند. در این حال اما 60 سال بهره برداری و به بیان واقعی تر "بهره کشی" از هیرکانی، آنقدر تلخ و پرآسیب بود که افکار عمومی را مقابل مافیای چوب و بهره برداران قرار دهد. به بیان دیگر "سُنبه" مخالفان غارت دوباره جنگل پر زورتر از موافقان بود و بر این اساس در مقاطعی آنها به ظاهر مطیع قانون می شدند اما در حقیقت به راه خود می رفتند و انواع رایزنی ها و تلاش ها برای بازشدن دوباره راه جنگل – به عنوان مواد اولیه مفت و رایگان برای تجارتی بسیار پرسود و پول ساز همچنان ادامه داشت.

در این بین برداشت های مختلف از جنگل در تمام سال، با نام های مختلف و فریبنده، ادامه داشت؛ و درختان جنگلی چندین میلیون ساله هیرکانی گاه به نام "سیل آورده"، گاهی به نام "خطرساز" و گاه نیز با عنوان "باغی" قلع و قمع شده و با مُهر سازمان متولی راهی کارخانه های چوب و نئوپان و کاغذ می شدند.

حالا درست در روزهای نزدیک انتخابات مجلس شورای اسلامی و همزمن با "یارگیری" های متداول در فضای انتخاباتی، برخی نمایندگان با هدف رای آوری دوباره در انتخابات پیش رو، در صدد راضی نگهداشتن مافیای قدرتمند و تشنه چوب و صاحبان صنایع چوبخوار برآمده اند؛ همان ها که این قدرت را دارند تا با تامین هزینه های انتخاباتی برخی کاندیداها مخصوصا در شمال کشور، برای آنها رای بیاورند و ننیجه دلخواه آنها را رقم بزنند. آنها در ازای باز شدن دوباره راه جنگل برای برداشت چوب از هیرکانی، نماینده گان آینده را به خلق معرفی می کنند. این داستان برای بسیاری از فعالان محیط زیست، نام آشناست.

یک مصوبه شگفت آور

بر اساس اخبار رسمی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، به "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" اجازه دادند "جنگل کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی به صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار کند."

در جلسه علنی 23 مرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم "کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی" در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و ماده ۴۳ این طرح را تصویب کردند.

ماده ۴۳ این طرح می گوید:

یک- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شرکت های آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه ( با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت ) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی ‌نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

دو- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی ( رئیس کارگروه )، مدیرعامل آب منطقه ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل به کار گرفته شده اند را صادر کنند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها، توسط شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می باشد.

سه- به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگل های خارج از طرح های جنگلداری، به "سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور" اجازه داده می شود جنگل کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی به صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.

تبصره : با هدف تسریع در فرآیند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رییس کارگروه)، مدیرکل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری استان، رئیس کل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع حفاظت و بهره برداری موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.

بزرگ ترین تجاوزها به جنگل های هیرکانی

کارشناسان و فعالان محیط زیست اما تصویب چنین قانونی را ابزاری قانونی برای غارت دوباره جنگل می دانند. آنها می گویند که این مصوبه زمینه را برای بزرگ ترین تجاوزها به جنگل های هیرکانی فراهم خواهد کرد.

حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک وآب و کنشگر پرسابقه محیط زیست و منابع طبیعی کشورمان در اینباره به سلامت نیوز گفت:« واگذاری برداشت درختان خشک سرپا، ریشه کن، بادزده و حفاظت از جنگل از سوی مجلس شورای اسلامی به افراد و شرکت های غیردولتی در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، زمینه ساز بزرگ ترین تجاوزها به جنگل های هیرکانی خواهد بود.»

او تاکید می کند:« هنگامی که قانون برنامه ششم هرگونه برداشت درختان بادزده و ریشه کن را منوط به ارایه "طرح مصوب جنگلداری" کرده بود، حالا بر مبنای کدام طرح قرار است این بهره برداری چوبی انجام شود؟ »

گلزار با اشاره به اینکه مسأله "حفاظت" یک امر حاکمیتی است و امر حاکمیتی را نباید به بخش خصوصی و پیمانکار واگذار کرد گفت:« مسأله حفاظت، جزو شرح وظایف و ماموریت های تکلیفی "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری" است که در اساسنامه این تشکیلات هم بر آن تصریح شده است. چنان چه این وظیفه و ماموریت قانونی به بخش خصوصی واگذار شود، موجودیت و بقای سازمان منابع طبیعی فاقد توجیه خواهد بود و بهتر است سازمان منحل شود؛ چون امر صیانت و حفاظت، مهم ترین وظیفه این سازمان است.»

زمینه ساز بزرگ ترین تخلف ها در هیرکانی

به گفته این کارشناس ارشد خاک وآب، قید عبارت "درختان خشک سرپا" در مصوبه مجلس بسیار خطرناک و زمینه ساز بزرگترین تخلفات در ناحیه هیرکانی خواهد شد و قابل پیش بینی است که عده ای سودجو، درختان برخوردار از چوب صنعتی را با "کت زنی" خشکانده و تحت عنوان درخت سرپای خشکیده با مجوز قانونی بهره برداری کنند.

گلزار هشدار داد:« سازمان منابع طبیعی، تمام توان نرم افزاری و سخت افزاری خود را صرف امور نمایشی و بیهوده کاری هایی مانند "کاشت یک میلیارد نهال کرده" و توجهی به مسایل زیربنایی حوزه منابع طبیعی ندارد».

دوگانگی رویکردها

کارشناس ارشد خاک وآب در ادامه با تاکید بر اینکه آقای نوبخت و اطرافیان ایشان در دوران معاونت جنگل از مخالفین سرسخت "خروج درختان شکسته و بادزده و افتاده در جنگل های هیرکانی" بودند می گوید:« در آن مقطع، پیش نویس نامه ای با امضای رییس وقت شورایعالی جنگل برای زمینه سازی خروج درختان ریشه کن و بادزده منتشر شده بود که با مخالفت سازمان های مردم نهاد ناکام ماند؛ ولی شگفت آور است که چطور همین آقای نوبخت در دوران تصدی ریاست سازمان منابع طبیعی، بخشنامه نشانه گذاری درختان ریشه کن و شکسته و افتاده در اطراف جاده های جنگلی را با بهانه اقدامات فنی، اجتناب ناپذیر توصیف و آنرا امضا می کند؟»

گلزار تاکید می کند که « اینجا بحث کارشناسی و ضرورت بیرون کشیدن درختان بادزده نیست؛ سوال مشخص دوگانگی رویکردهای یک مدیر در دو مقطع و دو سطح مدیریتی است. اگر آن رویکرد دوگانه و آن بخشنامه نشانه گذاری درختان ریشه کن صادر نشده بود، امروز شاهد تصویب این ماده در قانون برنامه هفتم نبودیم. شأن و جایگاه قانون توقف بهره برداری چوبی را خود سازمان منابع طبیعی لگد مال کرد.

انحراف عمیق

به اعتقاد گلزار، نخستین اقدام آقای دکترنوبخت پس از روی کار آمدن، نگارش نامه سه صفحه ای در محکومیت مدیر قبلی در خصوص واگذاری اسناد بسترهای آبی به نام وزارت نیرو بود و عجیب است که خود ایشان امروز دستور واگذاری اراضی ساحلی به وزارت راه و شهر سازی را صادر کرده است. این ثابت می کند که سازمان متولی منابع طبیعی دچار انحراف عمیق از شرح وظایف و ماموریت های تکلیفی خود شده است.

گلزار می افزاید:« نزدیک به یک ماه است که مردم دست خالی مشغول مهار آتش سوزی جنگل های بلوط کردستان و کرمانشاه هستند. برنامه سازمان برای تامین امکانات و تجهیزات اطفای این آتش سوزی ها چیست؟ چرا برای کاشت میلیاردی نهال پول دارند؛ ولی برای تامین تجهیزات پول ندارند؟ چرا تلاش نشد تا یک بند در خصوص تامین تجهیزات یا پیشگیری از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور در متن لایحه برنامه هفتم گنجانده شود؟»

او با اشاره به فرصت سوزی برای منابع طبیعی کشور می گوید:« شایسته و ضروری بود که از سال قبل، تیم های تخصصی با حضور همه صاحب نظران حوزه منابع طبیعی و محیط ‌زیست کشور در سازمان تشکیل می شد تا برمبنای خرد جمعی، مواد و تبصره های ضروری برای حفاظت از منابع طبیعی و گنجاندن آن در متن لایحه تدوین و به هیات دولت تسلیم می شد. افسوس که با تمرکز روی نمایش کاشت نهال فرصت سوزی اساسی انجام گرفت.»

دستگاه مصرفی و بی فایده

کارشناس ارشد خاک و آب هشدار داد:« سال هاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دستگاهی مصرفی و بی فایده تبدیل شده است و باید بگویم متاسفانه امروز این سازمان، به ماشین امضای انواع واگذاری ها به ویژه در حوزه زمین تبدیل شده است. شأن و جایگاه سازمانی که بیش از یک قرن در ساختار دیوان‌سالاری کشور سابقه دارد با ندانم کاری ها و سؤ تدبیرها به شکل بازگشت ناپذیری به قهقرا رفته است».

او در انتها گفت:« بدون تردید مضرات این تشکیلات از فواید آن بیشتر شده و تبدیل به سیستمی با بی نظمی و ناپایداری حداکثری شده است. سرنوشت و کارکرد چنین سیستمی مشخص است. حفظ و بقای چنین تشکیلاتی از لحاظ اقتصادی و اداری و مدیریتی و کارشناسی توجیه پذیر نیست. باتوجه به اوضاع نابسامان منابع طبیعی کشور و با توجه به حذف مسأله حفاظت و واگذاری آن به بخش خصوصی، مشخص نیست این دستگاه عریض و طویل و پرهزینه از این پس چه نقشی در مدیریت منابع طبیعی کشور خواهد داشت و ضرورت موجودیت آن، محل تردید جدی است. باید ساختار جدید و چابکی برای حفاظت و صیانت صِرف از منابع طبیعی کشور ایجاد شود.»