تحلیلی بر مواجهه دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی با اقوام و مذاهب

تحلیلی بر مواجهه دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی با اقوام و مذاهب

جمعیت قومی و مذهبی در دو دهه اخیر نه بعنوان جریانی هویت خواه بلکه واقعیتی در سطح جامعه همواره به دنبال استفاده عادلانه از حقوق شهروندی خود در کشور بوده اند.

کرد پرس- انباشت انتظارات این بخش از جامعه به مطالبه اجتماعی تبدیل شده که بعضا به سیاسی تعبیر می شود. منظور از اقوام و مذاهب یعنی جمعیتی که با خط بندی های ایدئولوژیکی از دیگر شهروندان ایرانی متمایز هستند. این جمعیت بخشی از کُردتباران شافعی مذهب غرب کشور و حنفی مذهبان بلوچ جنوب شرق و ترکمن های شمال شرق و حنبلی مذهبان جنوب کشور را در بر می گیرد.
پس از پارادایم شیفت چپ و راست سنتی به اصولگرایی و اصلاح طلبی در سال 76ساختار اندیشه این دو گفتمان دستخوش تغییرات بنیادینی گردید. مواجهه دو گفتمان اصولگرایی و اصلاح طلبی با پرونده اقوام و مذاهب در صف بندی های اولیه یکسان نبود گفتمان اصلاح طلبی با تفکر نواندیشی بدنه نخبگی آن را جذب و دست مایه پایگاه اجتماعی خود قرار داد.
اصولگرایان در مواجهه با این پرونده همواره به آیه 13 سوره حجرات که به درستی تقوای الهی را ملاک برتری تیره ها و قبایل و ملل می داند تاسی میکنند این نوع دیدگاه ، نگاهی جامع و مانع دینی و اخلاقی است. ولی اصولگرایان در عمل به این فریضه دینی هم دست به تفسیر و تاویل می زنند خصوصا با ظهور جریان سیاسی پایداری این گلوگاه تنگ تر شد و با پدید آمدن نسل z مذهبی از درون این جبهه به مثابه قفلی بود که حتی احتمال ضعیف باب اجتهاد را نیز تخته کرد.
هر گاه نقدی براین تفکر رادیکالی آنان وارد می شود انتصاب یکی از فرماندهان ارشد ارتش از جامعه قومی و مذهبی را مصداق رویکرد جریان خود می دانند. در حالی که این اقبال حاکمیت عنایت رهبری بود نه جریان سیاسی خاصی . اگر چنانچه آنها خود را در همه فروع مقلد می دانند چرا در استمرار این مورد که جزئی از حکم حکومتی است که توسط فقیه حاکم اعمال گردیده اجتهاد می کنید؟
پاسخ نامزدهای اصولگرایان در آستانه هر انتخاباتی در خصوص جامعه قومی مذهبی این است که با تانی می گوبند قول نمی دهیم ولی اگر رای بیاوریم بدان عمل می کنیم! یقینا برخی ملاحظات آنان بر گرفته از بدنه جامعه دینی می باشد در حالیکه براساس منهج فکری آنان فقیه حاکم راه را بر آنها باز کرده است.
وانگهی به علت قرابت آنان به ساختار قدرت امکان تغییر و گشایش از سوی آنان به مراتب بیشتر از وعده های اصلاح طلبان کاربرد دارد.
زیرا رفتار تقلیدی اصولگرایان از اجتهاد اصلاح طلبان کارآمدتر است . هنگامی هم مانند انتخاب اخیر قدرت را واگذار می کنند به دنبال مقصر می گردند و هنوز هم نتوانسته اند تقصیر را به گردن چه کسی بیندازند اما همچنان در حال تورق تاریخ تکرار نا کامی های خود می باشند.
اما رویکرد اصلاح طلبان نو اندیش به اقوام و مذاهب به گونه ای است که با متدهای علمی و روش های سیاسی و استفاده بهینه از این فرصت اهداف خود را به پیش می برند. این ظرفیت نقش مهمی در انتخابات 1392 و 1396 اعتدالگرایان اصلاح طلب و در انتخابات ۱۴۰۳ ایفا نمود. هرچند که جناح پیروز به تمامی وعده های خود عمل نکردند اما در مقایسه با اصولگرایان سنتی چهره گشاده تری به جامعه قومی و مذهبی نشان داده و بهره های سیاسی خود را نیز برد.
و اما جوامع قومی و مذهبی در همه بزنگاه های تاریخی با تعصبات ملی پای وطن ایستاده و با همه تنوعات و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و قومی، مذهبی و دینی در مقابل سوء استفاده بیگانگان مقاومت کرده و از تحولات منطقه ای تاثیر پذیر نبوده و بسترساز تنازع و تنش دایمی نشده و در همه ادوار تاریخی زندگی مسالمت آمیزی را با دیگر ساکنان ایران زمین داشته اند. اما به تناسب خدماتشان به کشور در توزیع قدرت استفاده مطلوب صورت نگرفته است. اگر اراده ای براستفاده از ظرفیت های قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسی و مدنی کشور وجود می داشت نیازی نبود که موضوعات مهم قومی و مذهبی که از پرمناقشه ترین مولفه های امنیتی هر کشوری می باشد دستمایه منازعات جریانات سیاسی قرار بگیرند درصورت تحقق این رویه، عمده انرژی کشور به سمت دیگر موضوعات اجتماعی از جمله توسعه و اقتصاد و رفاه عمومی و بهداشت و … معطوف می شود. اِعمال منطقی اصول قانون اساسی مبتنی بر انصاف و حقوق شهروندی فارغ از قوم و مذهب و سایر تفاوتهای اجتماعی مزید اقتدار ملی می گردد زیرا قانون اساسی ایران از ظرفیت بسیار خوبی در مدیریت تنوعات اجتماعی برخوردار است که متاسفانه مغفول مدیریت های اجرائی کشور بوده است.
سیاست کلی نظام در حوزه اقوام و مذاهب با استفاده از ظرفیت قانون اساسی می تواند بر اساس تکثر گرائی وحدت گرا با محوریت مردم سالاری دینی و تحکیم هویت و همبستگی ملی ایران رقم بخورد.

کد خبر 2772723