تصادفات متعارف در چالش با قوانین نامتعارف| شرکت های بیمه گذار در انتظار ورود مجلس هستند

تصادفات متعارف در چالش با قوانین نامتعارف| شرکت های بیمه گذار در انتظار ورود مجلس هستند

بازار گزارش می دهد؛
تصادفات متعارف در چالش با قوانین نامتعارف| شرکت های بیمه گذار در انتظار ورود مجلس هستند

مشهد- بیمه گذاران از قانون بیمه خودروهای متعارف به عنوان قانون ناعادلانه تعبیر می کنند زیرا معتقدند که حق بیمه را کامل پرداخت می کنند اما فقط تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان از بیمه خود بهره مند می شوند!

بازار؛ گروه استان‌ها: رشد شدید قیمت خودرو به تبع تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر سبب شده که قیمت بسیاری از خودروهای نه چندان خاص و تولید داخل، به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان برسد و حالا صاحبان این خودرو ها به دلیل قرار گرفتن در فهرست خودرو های نامتعارف با مشکلات نامتعارفی در صنعت بیمه روبرو شدند.

به گزارش خبرنگار بازار؛ پیش از سال ۱۳۹۵ و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، سقفی برای پرداخت خسارت مالی وارده به خودرهای زیان‌دیده تعیین نشده بود، اما با تصویب این قانون شرایط تغییر کرد؛ به طوری که خودروها بر اساس قیمت به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم شدند. در این بین، آن خودروهایی غیرمتعارف هستند که قیمتی بالاتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام داشته باشند.

با توجه به اینکه قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرده که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار متعارف بودن یا غیرمتعارف بودن خودروها قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان از نظر قانون‌گذار، لوکس تلقی شده و حتی اگر این خودرو در یک سانحه خسارت کلی دیده و اسقاطی شود، مقصر حادثه فقط تا حد ۶۰۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و بیمه‌گر نیز نخواهد بود البته اگر خودروی غیر متعارف بیمه بدنه داشته باشد، می‌تواند از طریق این بیمه خسارت خودرو را جبران کند.

در بیمه شخص ثالث، علاوه بر خریداران، فروشندگان آن نیز از قیمت و شرایط عرضه ناراضی‌اند چرا که بیمه‌گرانی که طبق قانون مکلف به فروش بیمه شخص ثالث هستند، همواره از زیان‌ده بودن این بیمه گله‌مندند.

خریداران بیمه شخص ثالث دارندگان خودروها هستند و طبق آمارهای قابل اتکا، به ازای هرپنج نفر ایرانی، یک دستگاه خودرو در کشور وجود دارد؛ اما مستندات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد خودروها فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.

صنعت بیمه در خراسان رضوی

یکی از کارشناسان و فعالان پیشکسوت صنعت بیمه در استان خراسان رضوی در این رابطه به بازار می گوید: در کشورهای پیشرفته نرخ حق بیمه درصدی از ارزش خودرو است که این امر یا در کشور ما هنوز انجام نشده است و یا بسیار کمتر از سایر کشورهاست.

سید محمد ناصر مبرقعی با اشاره به اینکه بیمه چیزی جز مدیریت ریسک نیست، ادامه می دهد: صنعت بیمه در حال گذار از یک دوره سنتی و نیمه ماشینی و ماشینی به یک دوره مدرن و مبتنی بر نوآوری های بدست آمده از تکنولوژی های اطلاعات و نوآوری های نوین است.‌

تصادفات متعارف در چالش با قوانین نامتعارف| شرکت های بیمه گذار در انتظار ورود مجلس هستند

وی اذعان می کند: حضور گسترده عاشقان امام رضا(ع) در مشهد باعث شده که آمار حوادث نیز در این شهر افزایش یابد در حالی‌که بیمه نامه این زائران در استان‌ها و شهرهای خودشان بسته می‌شود، اما آن ها خدمات بیمه ای را در مشهدالرضا دریافت می کنند که برای شرکت های بیمه در مشهد آورده ای ندارد و صرفا وظیفه خود را انجام می دهند.

وی در خصوص قانون خودرو های متعارف و نظرات موافق و مخالف در این رابطه می گوید: گروهی معتقدند کسی که خودروی گران‌قیمت خریداری می‌کند و خودش را در معرض ریسک تصادف قرار می‌دهد، باید بخشی از زیان را متحمل شود.

این کارشناس بیمه بیان می کند: در واقع این گروه این‌گونه توجیه می‌کنند که به دلیل اینکه اکثر خودروهای موجود در خیابان، خودروهای متوسط و مربوط به اقشار متوسط است و خودروهای گران‌قیمت درصد کمی از جمعیت جامعه را در بر می‌گیرد، در صورت وقوع خسارت به دلیل اینکه تمکن بالایی دارند، باید خودشان هم متضرر شوند.

قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران: افزون بر دو سال است که از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا تبصره مربوط به قانون خودروهای متعارف اصلاح شود تا هم باری از دوش شرکت های بیمه برداشته شود و هم باری از دوش مردم، اما متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی نمی کنند

وی می افزاید: البته در مقابل عده ای هم معتقدند براساس یک اصل کلی هرکسی که باعث ورود زیان به اشخاص ثالث شود، ملکف و موظف است نسبت به جبران زیان وارده اقدام کند.

مبرقعی با بیان اینکه در خراسان رضوی صنعت بیمه متکی به بیمه‌های خرد است که این موضوع یکی از نکات مثبت صنعت بیمه محسوب می شود ادامه می دهد: بیمه های خرد شاخصه های دارند که امید به آینده را بیشتر می‌کند و توجه به بیمه های خرد به معنای بی توجهی به بیمه های کلان نیست.

وی با اشاره به این موضوع که بیشترین حجم بیمه‌نامه‌ها در خراسان رضوی بیمه‌های زندگی است بیان می کند: خراسان رضوی در ۱۰ سال اخیر بزرگترین کار ارزشمند شرکت های بیمه را در زمینه بیمه های زندگی به سرانجام رسانده است و از آن جا که بیشتر حجم پرتفوی‌های صنعت بیمه در این استان مربوط به بیمه های زندگی است لذا بیمه‌های زیربنایی حجم کمتری نسبت به بیمه‌های زندگی دارند.

بی توجهی مجلس

قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با بازار اظهار کرد: در سال‌های گذشته قیمت خودرو به شکل فعلی نبود و عمده خودروها زیر قیمت متعارف بودند و این ماده و قانون پوشش خوبی را می‌داد، در حالی که در دو سال اخیر متاسفانه قیمت خودرو بسیار افزایشی شده است و به غیر از یک تا دو خودرو، مابقی خودروها بالای نصف دیه ماه حرام هستند و غیرمتعارف محسوب می‌شوند که به این ترتیب مجدد مردم دچار آسیب بیشتری خواهند شد.

مجید مشعل چی با اشاره به بی توجهی نمایندگان مجلس به پرداختن به قانون خودروهای متعارف به بازار گفت: در همین راستا افزون بر دو سال است که از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا تبصره مربوط به قانون خودروهای متعارف اصلاح شود تا هم باری از دوش شرکت های بیمه برداشته شود و هم باری از دوش مردم، اما متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی نمی کنند.

تصادفات متعارف در چالش با قوانین نامتعارف| شرکت های بیمه گذار در انتظار ورود مجلس هستند

وی ادامه داد: شرکت های بیمه مکلفند فارغ از موضوع متناسب با متعارف یا غیرمتعارف بودن خودرو تا سقف تعهدات مالی مندرج در تعهدنامه به مردم خسارت پرداخت کند لذا این ماده ای است که می تواند مشکلات ۲۵ میلیون دارنده بیمه نامه شخص ثالث را برطرف کند که برای تصویب به نمایندگان مجلس ارائه شده اما دو سال است که به آن بی توجهی می شود.

مشعل چی: در اخذ داده های قانونی برای بیمه شخص ثالث، ۱۵ تا ۱۶ سازمان مکلف به ارائه اطلاعات به بیمه مرکزی هستند تا بیمه با استفاده از این اطلاعات از وقوع حوادث تا حد بسیاری پیشگیری کند؛ اما متاسفانه اکنون ۱۲ سال می گذرد که وزارت راه و شهرسازی، فراجا، پزشکی قانونی، سازمان ثبت، قوه قضائیه اطلاعات لازم را ارائه نمی کنند

وی هم چنین با گلایه از نبود همکاری دستگاه ها و نهادهای دولتی با شرکت های بیمه برای در اختیار گذاشتن داده ها و اطلاعات نیز به ما گفت: در اخذ داده های قانونی برای بیمه شخص ثالث، ۱۵ تا ۱۶ سازمان مکلف به ارائه اطلاعات به بیمه مرکزی هستند تا بیمه با استفاده از این اطلاعات از وقوع حوادث تا حد بسیاری پیشگیری کند؛ اما متاسفانه اکنون ۱۲ سال می گذرد که وزارت راه و شهرسازی، فراجا، پزشکی قانونی، سازمان ثبت، قوه قضائیه اطلاعات لازم را ارائه نمی کنند.

مشعل چی ادامه داد: بابت این موضوع از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۱۰ درصد معادل نزدیک به ۲۵ همت از حق بیمه های تولیدی شخص ثالث برای درمان مصدومان حوادث رانندگی به وزارت بهداشت پرداخت می شود؛ اما اگر این مبلغ در اختیار بیمه می بود تاکنون می توانستیم نزدیک به ۲۵ بیمارستان در مناطق محروم بسازیم.

وی با اشاره به آمار قربانیان حوادث رانندگی گفت: سالانه ۲۰ هزار نفر در کشور در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند که امسال تا یک ماه گذشته این آمار به ۱۲ هزار نفر رسیده است.

تشکیل ۷۰ میلیون پرونده خسارت

قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه طبق اعلام قوه قضاییه امسال مبلغ دیه ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد به بازار گفت: این در حالی است که بیمه مرکزی حق بیمه شخص ثالث را ۳۰ درصد افزایش داد و مابقی آن از محلی دیگر مانند سرمایه گذاری ها، کاهش هزینه های اداری جبران می شود.

تصادفات متعارف در چالش با قوانین نامتعارف| شرکت های بیمه گذار در انتظار ورود مجلس هستند

قائم مقام بیمه مرکزی ادامه داد: ۲۵ درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه نامه های شخص ثالث اختصاص دارد و ۲۹ درصد خسارت ها نیز به این بیمه نامه ها پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه به بیمه های شخص ثالث و درمان اختصاص دارد و ۸۰ درصد پرداخت ها نیز به خسارت های مربوط به خودرو و درمان مربوط می شود، خاطرنشان کرد: این دو بیمه که بیمه ای اجتماعی بوده و اختیاری نیست، اما تلاش بیمه از سوی مسئولان دیده نشد.

مشعلچی افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال حدود ۷۰ میلیون پرونده بیمه ای در بخش صدور و خسارت تشکیل شود که تاکنون حدود ۴۵ میلیون پرونده تشکیل شده است و در این پرونده حق مردم تا جایی که در بیمه نامه ها بوده، پرداخت شد.

قائم مقام بیمه مرکزی با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی به لحاظ ظرفیت ها و شبکه فروش فوق العاده ای که دارد، باید برای توجیه مسئولان به صنعت بیمه کمک کنند، اضافه کرد: بیمه یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی فردی و اجتماعی در دنیاست و کشورهایی که ضریب نفوذ بیمه در آن ها در سطح بالایی قرار دارد ضریب توسعه فردی و اجتماعی بالاتری هم دارند.