شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می بریم| هزینه ۷.۷هزار میلیاردی یک مصوبه برای پتروشیمی

شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می بریم| هزینه ۷.۷هزار میلیاردی یک مصوبه برای پتروشیمی

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی :
شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می بریم| هزینه ۷.۷هزار میلیاردی یک مصوبه برای پتروشیمی

کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمای پتروشیمی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برداشت اشتباهی ازقیمت خوراک داشته،گفت: قیمت های ابلاغی را قبول نداریم و به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم.

بازار؛ گروه آب و انرژی: تعیین قیمت خوراک پتروشیمی داستان عجیب و غریبی را امسال داشته است. فعالین صنعت پتروشیمی که فکر می کردند با تصویب آن در ۲۲ مرداد پرونده آن بسته شده، هفته گذشته با ابلاغ قیمت های جدید حسابی شوکه شدند. بر اساس آنچه ابلاغ شده قیمت قیمت خوراک پتروشیمی های برای ۵ ماه نخست سال همان ۷ هزار تومان و برای شهریور ۵ هزار و ۶۴۵ تعیین شده است. اما واحدهای پتروشیمی این قیمت ها قبول نداشته و فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی این مصوبه را تخلف دانسته و آن را غیر قانونی اعلام می کند.
او در گفتگو با خبرگزاری بازار به روایت داستان چگونگی تعیین قیمت خوراک در سال جاری پرداخته و برداشت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را از مصوبات قبلی اشتباه دانسته و می گوید که عدد ۷ هزار تومانی بعد از ابطال مصوبه وجاهت قانونی نداشته و تا این لحظه نباید چیزی بیش از ۵ هزار تومان بابت خوراک از واحدهای پتروشیمی طلب شود. به همین دلیل قرار است در اینباره به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.
جالب است که بدانید روزانه چیزی حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز خوراک و در حدود ۴۰ میلیون مترمکعب نیز گاز سوخت در واحدهای پتروشیمی مصرف می شود. یک حساب کتاب ساده نشان می دهد که اختلاف ۲ هزار تومانی قیمت خوراک و به تبع آن در قیمت سوخت، در ۵ ماهه نخست امسال چیزی حدود ۲۰-۱۷ همت به همه شرکتهای پتروشیمی اعم از گازی و غیرگازی هزینه وارد می کند.
متن کامل گفتگوی بازار با فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی را در ادامه می خوانید:

پیشنهاد فر نیوز
قیمت روز گوشت قرمز در ۲ آذر ۱۴۰۲

*قیمت ها جدید خوراک حدود یک هفته ای می شود که ابلاغ شده است. آیا قیمت های ابلاغی مغایر با مصوبه دولت نیست؟

بعد از اینکه بحث خوراک در بند الف تبصره ۱۴ از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف شد باید قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر مبنای قیمت های سال گذشته یعنی همان ۵ هزار محاسبه می شد. البته با ابلاغ مصوبه جدید دولت در ۲۹ خرداد امسال و عطف به ماسبق کردن قیمتها به ابتدای سال، داستان تغییر کرد. بر اساس تصمیمی که دولت گرفته بود قیمت خوراک باید به ۷ هزار تومان افزایش پیدا می کرد. این در حالی است که سقف عدد ۵ هزار تومان برای فرمول خوراک مستند به دستور آقای مخبر در بهمن سال ۱۴۰۰ و بدنبال تنشهای شدید سیاسی بین روسیه واوکراین و افزایش شدید قیمت گاز در اروپا بود که قیمت ناشی از فرمول وزارت نفت را به شدت افزایش میداد. در واقع فرمولی که وزارت نفت بر اساس قانون تنظیم ۲ در ۲۶ دی ۱۳۹۴ برای محاسبه قیمت خوراک گاز ابلاغ کرده بود، هیچگاه از بین نرفته بود، بلکه از بهمن ۱۴۰۰ بر روی آن یک سقف ۵ هزارتومانی اعمال شد. بر همین اساس تعیین قیمت ۷۰۰۰ تومانی بجای فرمول در ۲۹ خرداد امسال کاملا در مغایرت با قانون تنظیم ۲ و فرمول ۱۰ ساله وزارت نفت بوده است. به همین دلیل تعیین قیمت ثابت ۷۰۰۰ تومان (نه سقف قیمتی) برای گاز خوراک مورد اشکال هیأت بررسی تطبیق مجلس قرار گرفت و غیرقانونی بودن آن توسط آقای دکتر قالیباف به دولت ابلاغ شد.

در ۳ ماه نخست امسال مصوبه ای برای قیمت خوراک وجود نداشته و قیمت ها بر مبنای روال قبلی یا همان ۵ هزار محاسبه می شود. مصوبه بعدی در خصوص افزایش قیمت به ۷ هزار تومان هم عملا ابطال شده و قابلیت اجرایی شدن را نداشت و باید قیمت ها بر اساس فرمول تعیین و محاسبه می شد. اما به نظر می رسد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برداشت دیگری از مصوبات داشته است

بعد از ابطال این مصوبه توسط مجلس، هیات وزیران در جلسه ۲۲ مرداد تصویب نمود تا برای محاسبه قیمت گاز خوراک مجدداً بر اساس همان فرمول سال ۱۳۹۴ وزارت نفت تعیین گردد، البته با اعمال سقف و کف در خصوص قیمت در هابهای بین المللی. تا اینجای کار خوب است، یعنی دولت مجددا به ریل قیمت گذاری و پیش بینی پذیری قیمت بازگشت، لیکن قسمت بد داستان اینست که علیرغم ابطال مصوبه ۲۹ خرداد دولت توسط مجلس، دولت همچنان بر اساس نظر معاونت حقوقی خود بر اجرای آن در ۵ ماهه نخست امسال اصرار دارد. این اصرار دولت در اجرای مصوبه ابطال شده خود برای دوره ۵ ماهه اول سال فاقد وجاهت قانونی است، چراکه اولا مصوبه ۲۹ خرداد، قیمتها را عطف به ماسبق کرده بود که این کار غیرقانونی است و ثانیاً کلا مصوبه ابطال و ملغی اثر شده است، یعنی برای ۵ ماهه اول همان روال قبل حاکم است که فرمول با اعمال سقف قیمتی ۵۰۰۰ تومان می باشد.
جدای از این قیمت گاز در شهریور توسط وزارت نفت حدود ۴۸۸۸ تومان اعلام شد. باید اشاره کنم که این قیمت بر اساس فرمول سال ۱۳۹۴ وزارت نفت تعیین شده بود کاملاً صحیح بوده است، اما جالب اینجاست که حدود ۲۰ روز بعد از ابلاغ این قیمت این وزارتخانه قیمت ۵۶۴۵ تومانی را برای قیمت گاز خوراک شهریور اعلام کرده است.

*توجیه ایشان برای این تغییر قیمت چیست؟
توجیه ایشان اینست که بعد از ابطال مصوبه قبلی مجلس، چون دولت مصوبه جدید را در ۱۱ شهریور ابلاغ کرده لذا ۱۱ روز با قیمت ۷۰۰۰ تومانی و ۲۰ روز هم با قیمت ۵۰۰۰ تومان محاسبه شده است. البته هر دو مورد اشتباه است چون ۷۰۰۰ تومان ابطال شده و کفی قیمت ۵۰۰۰ تومان هم در مصوبه اصلاحی وجود ندارد.

پیشنهاد فر نیوز
کاهش ۸ درصدی میزان تضامین شرکت در مزایده اموال منقول

*این افزایش قیمت خوراک چه تاثیراتی می تواند داشته باشد؟
جدای از مشکلاتی که افزایش قیمت برای واحدهای پتروشیمی ایجاد می کند، این تغییرات قیمتی خوراک بازار سرمایه را هم با چالش مواجه می کند. وقتی ۴۸۰۰ تومان اعلام شده خیلی از اهالی بازار سرمایه و سهامدارها بر اساس قیمتی که توسط عالی ترین مرجع قیمت گذاری اعلام شده، تصمیماتی را گرفته اند. این نوع برخوردها با سهامداران و سرمایه گذاران توجیهی ندارد و فضای کسب و کار و بویژه بازار سرمایه را دچار نا امنی می کند. باید توجه داشته باشیم که وزن شرکت‌های پتروشیمی در بورس سنگین است. به عنوان مثال ۲۳ درصد از بازار فرابورس را نماد شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند. در این میان شرکت‌هایی وجود دارند که خوراک اصلی آنها گاز طبیعی است و قیمت‌گذاری گاز طبیعی بر سود و زیان این شرکت‌ها اثرگذار است.

اگر قرار است ۴۰ میلیون تن ظرفیت منصوبه جدید طی سالاهای برنامه هفتم در صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم، باید در تصمیمات و رفتارها بازنگری کنیم. نمی‌توانیم یک هدف جذب ۴۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری را قرار دهیم، اما برای تحقق آن، گامی برنداریم، فضای کسب و کار را بهبود نبخشیم و بسترهای لازم را برای ثبات قوانین و مقررات فراهم نکنیم

ضمن اینکه اگر قرار است ۴۰ میلیون تن ظرفیت منصوبه جدید طی سالاهای برنامه هفتم در صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم، باید در تصمیمات و رفتارها بازنگری کنیم. نمی‌توانیم یک هدف جذب ۴۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری را قرار دهیم، اما برای تحقق آن، گامی برنداریم، فضای کسب و کار را بهبود نبخشیم و بسترهای لازم را برای ثبات قوانین و مقررات فراهم نکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *