
بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور؛
پاداش پرداختی به مدیران شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها چارچوبدار میشود
نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به تهیه و تصویب چهارچوب پاداش قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکتهای دولتی کرد.
به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۲۵ این لایحه را مورد بررسی قرار داده و با ۱۲۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با این بند موافقت کردند.
در بند (ث) ماده ۲۵ این لایحه آمده است:چهارچوب پاداش قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی(کنترلی) دارد، بانکها و بیمهها با درنظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهرهوری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
-
تکلیف دولت برای افزایش ۳۰ درصدی سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی
-
ساز و کار حمایتی مجلس از خانواده ایثارگران؛ از ارتقاء سطح درمانی تا پشتیبانیهای مالیاتی
-
مولدسازی وجوه انباشت شده «ایفیک» در بانک دولتی قطر
-
تکلیف دولت برای مهار آب های مشترک و مرزی و بهره برداری از آب های ژرف
-
سازوکار کاهش نیم واحد درصدی مالیاتی کارفرمایان مشخص شد