کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی،نیازمند مداخله یکپارچه دستگاه‌های متولی است/نرخ طلاق در ۲۰ سال ۱۶۲ درصد رشد داشته است

کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی،نیازمند مداخله یکپارچه دستگاه‌های متولی است/نرخ طلاق در ۲۰ سال ۱۶۲ درصد رشد داشته است

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: کنترل و کاهش ، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیدههای اجتماعی، نیازمند مداخله های هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالشهای فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاههای ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالشها سبب شده تا به رغم تلاشهای صورت گرفته دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی نداشته باشیم.

‎پیرهادی با بیان اینکه در نظرسنجی های انجام شده مردم ، و را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانسته اند و خواستار مداخله دولت برا یکنترل این آسیب ها شده اند،گفت: 70 درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کرده اند و بیش از 50 درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیب های اجتماعی مذکور شده اند.

‎رییس فراکسیون مدیریت شهری با تاکید بر اینکه درکنار این دیدگاه مردمی اما در بعد کلان اعتیاد،افزایش مهاجرت به شهرها، سیل آوارگی از شرق و سالخوردگی جمعیت از جمله چالش های کشور در حوزه آسیب های اجتماعی است که در تدوین و تنقیح برنامه توسعه هفتم به شدت مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار دارد،افزود: کاهش آمار و ارقام هر یک از این معضلات مذکور در سیاست گذاری های وابسته و مستقیم به آنها اولویت کاری کمیسیون خواهد بود که امیدواریم با همراهی و همکاری دولت بتوانیم تاثیرات خوبی در این سه حوزه دااشته باشیم و در پایان برنامه 5 ساله توسعه درکاهش نرخ رشد آمار آسیب های مذکور باشیم.

‎پیرهادی کاهش آسیب های اجتماعی را سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه دانست و تاکید کرد که راهبرد اساسی دولت و مجلس در حوزه تقویت جامعه باید از طریق مدیریت آسیب های اجتماعی، کاهش نرخ فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی صورت گیرد.

‎اوادامه داد:بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی ،کاهش فقرمطلق و فقر نسبی ،کاهش فقر مسکن و افزایش حمایت از سالمندان فاقد بیمه تامین اجتماعی از جمله اقدامات موثر اساسی در کاهش آسیب های اجتماعی است که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هدف گذاری شده اند و امیدواریم در مدت زمان اجرای برنامه از توجه اجرایی لازم بهره مند شوند.

‎نماینده مردم تهران با بیان اینکه آسیب های اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در باز تولید آسیب های جدید یا افزایش رشد یک آسیب اجتماعی موثر هستند،افزود:در نمونه واکاوی این موثر که زنجیره وار بودن آسیب های اجتماعی را به اثبات می رساند و بر ضرورت توجه همه متولیان حوزه اجتماعی به مسئولیت ها و اهدافشان به صورت صد درصدی گواهی می دهد بررسی علل رشد طلاق در جامعه است .

کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی،نیازمند مداخله یکپارچه دستگاه‌های متولی است/نرخ طلاق در ۲۰ سال ۱۶۲ درصد رشد داشته است

‎پیرهای افزود: بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال 98 نیز 5 عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، «رفتارهای خشونت آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»،«تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده»و«دخالت خانوادهها در زندگی زوجین» عنوان شده است. عواملی که دومینو وار با هم در ارتباطند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده اند آنچنان که در بازه زمانی 20 ساله ی – سال های 75 تا – 95 شاهد رشد 162 درصدی طلاق بوده ایم و متاسفانه در یک دهه گذشته- 1390-1400- نیز نرخ طلاق متاهلان نیز رشد حدود 20 درصدی داشته است، روندی که نشان دهنده وجه تمایز این آسیب ‌دیگرآسیب های اجتماعی است.

‎به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یکی از مهمترین عواملی که فرایند پایش و ارزیابی احکام برنامه در حوزه های اجتماعی به صورت ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی را با چالش و مانع مواجه می سازد؛ مسئله شاخص گذاری و ضمانت اجراست. مسئله ‍ای که برنامه های پیشین توسعه باز تکرار شده اند، امیدواریم در برنامه هفتم توسعه بتوانیم ضمانت اجرایی مناسبی را برای پیشبرد این اهداف لحاظ کنیم.

‎پیرهادی افزود: با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون براین نکته تاکید داریم که به صورت مشخص متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسی ها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاستگذاری ها در حوزه آسیب های اجتماعی باشیم