به گزارش کارآفرین نیوز؛ تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران، هر ساله یکی از چالش های شورای عالی کار است که یکسوی آن را نمایندگان کارگران و سوی دیگر را نمایندگان کارفرمایان گرفته اند. نمایندگان کارگران معتقدند که تورم و سبد معاش به گونه ای است که باید حقوق کارگران به تناسب این دو بالا برود […]

به گزارش کارآفرین نیوز؛ تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران، هر ساله یکی از چالش های شورای عالی کار است که یکسوی آن را نمایندگان کارگران و سوی دیگر را نمایندگان کارفرمایان گرفته اند.

نمایندگان کارگران معتقدند که تورم و سبد معاش به گونه ای است که باید حقوق کارگران به تناسب این دو بالا برود و کمتر از آن، آسیب های بیشتری به قشر کارگر می زند و توان آنها را در قبال هزینه های زندگی بسیار ضعیف تر از گذشته می کند.

آنها برای این درخواست خود استدلال می کنند که فقط ۹ تا ۱۲ درصد از هزینه تولید به دستمزد اختصاص دارد. در سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان نیز می گویند که شرایط تولید سخت است و کرونا و تحریم ها حاشیه سود آنها را کم کرده و افزایش زیاد حداقل دستمزد می تواند به تعدیل کارگران بیانجامد.

کارگران

اشکال افزایش مزایای جانبی حقوق به جای حداقل مزد

اما در شرایطی که میانگین افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد است، کارگران به افزایش ۲۹ درصدی در همین لایحه نیز اشاره می کنند.

حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس ارشد حوزه کار در مورد تعیین دستمزد کارگران ضمن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه را اثرگذار در تعیین دستمزد کارگران می داند، به خبرنگار کارآفرین نیوز، گفت: تعیین هزینه سبد معاش در اغلب اوقات برای تعیین دستمزد کارگران ملاک نبوده، در حالی که همین سبد معاش به معنای خط فقر است.

وی ارتباط میان افزایش هزینه کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگران در بخش خدمات را بیشتر از بخش تولید دانست و ادامه داد: اضافه کردن مزایا به جای اضافه کردن دستمزد نقدی یک ایراد بزرگ دارد که باعث می شود بسیاری از کارفرمایان از زیر بار آن شانه خالی کنند و اصلا آن را پرداخت نکنند، این کم توجهی بالاخص در کارگاه های کوچک و غیر رسمی یا در بخش خدمات بیشتر اتفاق می افتد.

این مطلب را نیز بخوانید
حداقل قیمت سفره یلدا

حمید حاج اسماعیلی

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه نباید وزنه مزایا را بیش از افزایش دستمزد نقدی سنگین کنیم، گفت: در حالی که حقوق زیر ۵ میلیون تومان از مالیات، معاف است همین امسال نیز خیلی ها فقط همان دستمزد نقدی دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی را دریافت کردند و از مزایا محروم بودند، در حالی که شورای عالی کار در سال گذشته، کلی تبلیغات کرد که مزایا افزایش یافته است.

این کارشناس ارشد حوزه کار با تاکید بر اینکه دولت هم باید برای افزایش قدرت خرید کارگران توجه و اهتمام ویژه داشته باشد، گفت: کارگران اولین قربانی تورم هستند و دولت باید تعهد کند که تورم را کاهش می دهد تا بیش از این به کارگران فشار اقتصادی وارد نشود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: رهبری انقلاب بر ضرورت توجه به پیوست عدالت در اقدامات دولت تاکید کردند، در حالی که افزایش توان اقتصادی کارگران از مصادیق آن است و اگر دولت نتواند تورم را مهار کند باید برای کارگران مزایای جانبی در نظر بگیرد و تعهداتی فراتر از تعیین حداقل دستمزد نقدی را در شورای عالی کار ارائه نماید.

دولت سیزدهم

راهکارهای جبران افزایش حداقل مزد کارگران

این کارشناس بازار کار به دادن یارانه از یکسو و ارائه کالاهای اساسی به قیمت کمتر به کارگران، از سوی دیگر اشاره کرد و گفت: حتی اگر در کشور خودمان، تورم صفر بود اما باز هم به دلیل شیوع کرونا، نرخ مواد غذایی در دنیا ۱۳ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و اگر حذف ارز ترجیحی باعث شود که هزینه کارگران بالاتر برود، دولت باید حمایت از کارگران را از طریق تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی انجام دهد.

این مطلب را نیز بخوانید
جلسه صلح و سازش پرونده محیط‌بان کرمانشاهی برگزارمی‌شود

وی در مورد سایر راهکارهای جبران افزایش حداقل دستمزد نقدی کارگران اظهار داشت: دولت می تواند در بخش های بهداشتی، آموزشی و خصوصا اجاره مسکن، اقدمات مفیدی داشته باشد و خدماتی را برای قشر ضعیف جامعه که اغلب از کارگران هستند، ارائه نماید.

حاج اسماعیلی به دو تا سه برابر شدن هزینه های بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: افزایش سهم بیمه و برقراری بیمه تکمیلی، افزایش وام اجاره مسکن و ارائه قطعی آن به مستاجران و همچنین توجه به تغذیه کودکان در مدارس مناطق ضعیف از جمله وظایف حاکمیتی دولت است که اگر به آنها توجه کند ممکن است بخشی از دستمزد پایین کارگران را جبران نماید.