مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: گشتهای مشترک تعزیراتی در حوزه مسکن به‌ویژه برای رسیدگی به تخلفات بنگاه‌های مشاوران املاک فعال شده و با بنگاه‌های معاملات ملکی که اقدام به ثبت کد رهگیری نکنند یا فاقد کد رهگیری باشند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
به‌گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رهاوردآنلاین، دویست و سی و دومین جلسه(سومین جلسه سال ۱۴۰۳) شورای مسکن استان کرمانشاه همزمان با شورای عالی مسکن به‌ریاست محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه و با حضور رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و مدیران عضو این شورا در سالن جلسات شهید سليمانی استانداری برگزار شد.
رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با اشاره به مصوبات جلسه شورای عالی مسکن و تصمیمات سران قوا، گفت: براساس دستورالعمل ابلاغی، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی شهری در کلانشهرها ۲۵ درصد و در شهرستان ها حداکثر ۲۰ درصد است ولی در استان کرمانشاه منتظر هستیم در آینده‌ای نزدیک به جمعبندی مناسبی برسیم که ملاحظات تورمی و درآمدی مردم در آن گنجانده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه بر رعایت سقف اجاره‌بها از سوی مشاوران املاک و مالکان تاکید کرد و گفت: با توجه به مصوبه سران مشاوران املاک و مالکان موظف و مکلف به اجرای این مصوبه هستند.
الماسی افزود: دولت سیزدهم چهار اقدام شامل شناسایی خانه‌های خالی، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها و الزام به ارایه کد رهگیری را برای کنترل این بازار در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور که امکان دریافت کد رهگیری رایگان قرارداد اجاره توسط مستاجران و صاحب‌خانه‌ها فراهم شده، خبر داد و گفت: لازمه استفاده از خدمات این سامانه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است که در اولین گام امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری توسط مالکان و مستاجران، بدون مراجعه به دفاتر املاک به‌صورت رایگان ایجاد شده و هموطنان با مراجعه به سامانه از طریق سایت amlak.mrud.ir قسمت «سامانه ثبت رایگان اجاره مسکن» مب‌توانند از این قابلیت استفاده کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از صاحبخانه‌ها اجاره و ودیعه را تا چند برابر نیز افزایش داده‌اند و در صورت عدم تمدید مستاجر با نرخ پیشنهادی‌شان از مستاجر، می‌خواهند ملک را تخلیه کرده تا به شخص دیگری اجاره دهد که همین موضوع باعث بروز مشکلات زیادی برای مستاجران شده است.