عبدالله مرادی T مدیرمسئول گروه رسانه‌ای میلکان
چهارمین جلسه مکرر فوق العاده شورای شهر کرمانشاه به منظور انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم در حالی به حد نصاب نرسید که این انتخابات باید تا ۱۳ مرداد ماه ۴۰۳ برگزار می‌شد.
اینکه تعداد زیادی از اعضای این پارلمان محلی در کرمانشاه اعتقاد به دموکراسی‌شان را پس از اخذ رأی مردم از دست می‌دهند و هر بار با عدم حضور، مرخصی، غیبت یا خروج از جلسه،جلسات را از رسمیت می‌اندازند شکی نیست.
اما اعمال غیر کارشناسی و مدیریت ضعیف مدیران استان به این منیت‌ها و قانون گریزی دامن زده است.
این، من می‌گویم باید انجام شودها، در دایره شورا پس از اعضا به مدیران استان نیز سرایت کرده است.
۲جلسه اخیر که هر دو به عنوان چهارمین جلسه فوق العاده برگزار شد تابع حواشی مضاعف بر دایره شوراییان بود.
هم در جلسه قبل که ۱۱+۱ عضو حضور داشتند و هم در این جلسه که ۷ نفر حضور داشتند؛ عدم قاطعیت و تصمیم غیر کارشناسی تیم اجرایی استان از نماینده فرماندار تا استاندار در عدم برگزاری را نمی‌توان نادیده گرفت.
در جلسه قبل با وجود اینکه فرمانداری ۱۱ نفر را به جلسه دعوت کرده بود، خسرو زرافشانی نیز با در دست داشتن رای موقت توقیف حکم تعلیقش در جلسه شورا حضور یافت. فرمانداری با اطلاع از حکم بازگشت زرافشانی -هرچند سلسله مراتب ابلاغ رای از وزارت کشور به استانداری و فرمانداری هنوز اتفاق نیفتاده بود -می‌توانست با تاخیر نهایتاً یک روزه جلسه را برگزار و استعلام حکم را بگیرد. برگزاری جلسه در آن روز و ساعت موجبات حضور ۱۲ نفر و درگیری لفظی بین برخی اعضا را رقم زد.
تنش‌های همان جلسه و دیالوگ‌های دو عضو شورای شهر موجب شد تا بحث تعیین تکلیف یک رای قدیمی شورای هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی استان مبنی بر سلب عضویت سه ماهه دو تن اعضای شورا داغ و مستمسکی جدید برای تنش و به تعویق افتادن انتخابات هیئت رئیسه شود.
بنا به درخواست تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر تعیین تکلیف رای هیئت حل اختلاف استان کرمانشاه در شهریور ۱۴۰۰ ،چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳ استاندار کرمانشاه نامه تعیین تکلیفی به وزارت کشور می‌نویسد و قول گرفتن استعلام تا شنبه ۱۲ آبان را می دهد.
اما استاندار کرمانشاه هنوز جواب استعلام نیامده، بلافاصله یک‌روز پس از فرستادن نامه -پنجشنبه ۱۰آبان- دستور برگزاری جلسه فوق العاده در صبح شنبه ۱۲ آبان را می‌دهد و بر آن اصرار می‌ورزد.
حالا جرا این حکم سلب عضویت دو عضو در آن زمان اجرا، ابلاغ یا ملغی نشده است جای سوال، ابهام و اشکالات فراوان دارد که باید در گزارشی دیگر به آن بپردازیم.
با جای گذاشتن این استخوان لای زخم، توسط مدیران وقت، برخی اعضای شورا هر چند وقت یکبار فیلشان یاد هندوستان می کند و پیگیر موضوع می شوند و حق هم دارند!.
فرماندار کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار میلکان با تاکید بر اینکه استاندار دستور داد که باید در روز شنبه ۱۲ آبان جلسه فوق العاده برگزار شود و قبل از آن جواب استعلام وزارت کشور گرفته می‌شود خاطرنشان ساخت: تعدادی از اعضای شورا امروز ۱۲ آبان ماه نامه‌ای به فرمانداری دادند که تا تعیین تکلیف آن استعلام مشخص می‌شود جلسه فوق العاده چهارم را به تعویق بیندازیم، اما این امر با توجه به تاکید استاندار مبنی بر برگزاری جلسه در زمان تعیین شده امکان پذیر نبود.
محمدرضا آمویی تصریح کرد: علی‌رغم برگزاری جلسه، عدم حضور چهار نفر از اعضایی که درخواست به تعویق افتادن جلسه را داشتند و رسمیت نیافتن جلسه، هنوز خبری از پاسخ استعلام وزارت کشور نشده است و توسط استاندار و دفتر امور شهری گرفتن پاسخ در حال پیگیری است.
فرماندار کرمانشاه گفت: با تمام تفاسیر و اتفاقاتی که افتاده است ما وظیفه داریم روند عدم برگزاری جلسات شورا برای تعیین هیئت رئیسه تا تاریخ مقرر، برگزاری جلسات فوق العاده و عدم برگزاری جلسه چهارم به عنوان آخرین جلسه فوق العاده را به صورت مفصل به شورای حل اختلاف گزارش کنیم تا تصمیمات مقتضی گرفته شود.
مطمئنا تغییر استاندار، عدم تعیین تکلیف قطعی آن حکم که چندین بار دیگر از وزارت کشور استعلام گرفته شده است و عدم برگزاری جلسات فو‌ق‌العاده با توجه به اینکه استاندار گفته بود این آخرین جلسه است، آمد و رفت اعضا به واسطه گرفتن حکم‌های مکرر، این هیئت رئیسه سال آخر که تا به حال بالغ بر ۹۰ روز از مهلت قانونی اش گذشته است به زودی انتخاب نخواهند شد و پرگار شورای شهر کرمانشاه بر همان نقطه من پرکار خواهد چرخید و مردم هستند که باید یاد بگیرند درست انتخاب کنند.
