سلامت نیوز : راه حل مرتع حسین‌آباد و پتروشیمی میانکاله در اجرای قانون است نه سکوت و پاس‌کاری ! این پروژه پر است از نقض قانون در مراحل اولیه. منابع طبیعی یک عرصه را دو بار و برای دو کاربری متناقض واگذار کرده است، یکبار در سال 1372 برای کاربری کشاورزی و یکبار در سال 1400 برای کاربری غیرمجاز پتروشیمی. همچنین گزارش خلاف واقع اداره منابع‌طبیعی بهشهر در فرم اعلام وضعیت عرصه در واگذاری عرصه برای پتروشیمی میانکاله مبنی بر اینکه عرصه مورد نظر طرح مرتعداری ندارد ! در حالی‌که اداره کل منابع طبیعی مازندران ساری در همان سال با درخواست اداره کل بنیاد مسکن مازندران برای واگذاری مرتع حسین آباد-لله مرز جهت توسعه روستا با این دلیل که محدوده طرح مرتعداری مصوب دارد و دارای مجری طرح است مخالفت کرده بود. این طرح تناقضات قانونی بسیاری دارد که مسوولان منابع طبیعی به جای سکوت و پاسکاری باید به آنها رسیدگی کنند. یادداشت اختصاصی الهام فریدونی کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین در اینباره را بخوانید.

به گزارش سلامت نیوز الهام فریدونی کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین در یک یادداشت اختصاصی برای "سلامت نیوز" نوشت:« مشاور حقوقی ریاست سازمان منابع‌طبیعی کشور اخیراً در مصاحبه‌ای در خصوص پتروشیمی میانکاله اظهار داشته‌اند :

-وقتی مرتع حسین آباد و لله مرز توسط منابع طبیعی به عنوان یک مرتع درجه 1 شناخته شده است … واگذاری این مرتع به صنعت پتروشیمی منع قانونی داشته است.

– نمی‌توان گفت که الزاماً در فرایندهای اجرایی که اخیراً در مجتمع پتروشیمی میانکاله رخ داده، تخلفی صورت گرفته است!

-در موضوع واگذاری عرصه توسط سازمان امور اراضی کشور به سرمایه گذار پتروشیمی، نکاتی وجود دارد که باعث می‌شود این واگذاری که از سال‌های گذشته صورت گرفته است غیرقانونی تلقی شود !

ایشان همچنین با اشاره به ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری واگذاری مراتع درجه 1 را دارای ممنوعیت قانونی دانسته‌اند !

این سخنان از دو جنبه هم به لحاظ محتوا و هم از جهت رویکرد ِ سازمان منابع طبیعی در خصوص واگذاری مرتع حسین آباد برای پتروشیمی میانکاله قابل واکاوی است :

نخست اینکه اگر مرتع، درجه یک بود چرا سازمان منابع‌طبیعی به بهانه‌ی اینکه طرح مرتعداری ندارد آنجا را واگذار کرد؟! با توجه به اینکه این مرتع در دهه‌ی 80 ممیزی مرتع شده و دامدار ذیحق دارد، چرا مسئولین این سازمان حقوق دامداران را رعایت نکردند؟!

می گویند این واگذاری در سال‌های گذشته و دولت قبل صورت گرفته است، گویی با این عبارت می‌خواهند چنین القاء کنند که کار، کار ما نبوده و مربوط به تیم مدیریتی پیشین است؛ اما مگر قوانین تابع رفت و آمد مدیران هستند که در توجیه عدم اجرای آنها بتوان به سال‌های گذشته پناه جست؟! هر چند دو سال خیلی هم گذشته نیست؛ آن هم وقتی که نخستین کلنگ پتروشیمی بر سینه‌ی آن پیکر سبز، بانگ اعتراضات ملی را به فلک رساند !

می‌گویند غیرقانونی تلقی می‌شود! خوب این که سخن فعالان و مردم است پس بسم الله، اگر شما هم چنین تلقی دارید چرا به عنوان مسئول و متولی منابع‌طبیعی کاری نمی‌کنید؟ نامه‌ای یا واکنشی کوچک در حدی که حداقل بتواند وجود سازمانی به این عریض و طویلی را اثبات کند !

ایشان همچنین با اشاره به ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع، بر ممنوعیت واگذاری این مرتع تأکید کرده‌اند؛ که در این باب هم باید یادآور شد بعد از انقلاب و در سال 1359 قوانین مربوط به واگذاری تغییر کرده‌اند، و از آن تاریخ به بعد، واگذاری‌ها ( به اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای اجرای طرح های کشاورزی، صنعتی و… ) بر اساس "لایحه‌ی قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی (مصوب 1359)، آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل اصلاحی آن" صورت می‌گیرد و نه بر اساس "قانون حفاظت و بهره برداری(مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن)"!

و اینکه گفته می‌شود این عرصه در راستای ماده 31 واگذار شده است؛ هم منظور ماده 31 آئین‌نامه‌ی اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی است و نه ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع !

متأسفانه تاکنون مسئولین این سازمان از فرآیندی بودن پروسه‌ی واگذاری اراضی ملی و دولتی به نفع خود سود برده و کوشیده‌اند تا توپ را به زمین امور اراضی بیندازند؛ هرچند تخلفات سازمان امور اراضی در این پرونده نیز کاملاً محرز و غیرقابل پذیرش است.

درست است که واگذاری در قالب یک فرآیند انجام می‌شود؛ اما بخش مهم فرایند واگذاری یعنی "موافقت یا مخالفت با تخصیص اراضی ملی و یا دولتی" از وظایف سازمان منابع طبیعی(ادارات کل منابع طبیعی استان ها) است، و تا زمانی که سازمان منابع طبیعی کشور(اداره کل منابع طبیعی استان) موافقت خود را با واگذاری اعلام نکند واگذاری هرگز صورت نمی‌گیرد!

البته چنین رویکردی از مسئولین این سازمان دور از انتظار نیست و مادامی که سازمان منابع طبیعی از سیاست‌زدگی رهایی نیابد در، بر همین پاشنه خواهید چرخید : قانون‌گریزی و سیاست‌بازی!

برخی از تخلفات مسئولین منابع طبیعی در واگذاری مرتع حسین آباد- لله مرز به پتروشیمی میانکاله که بایستی مورد رسیدگی قرار گیرند :

1-نادیده گرفتن رأی مورخ 27/10/1346کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع : بر اساس این رأی عرصه مذکور با استناد به بند ب ماده 4 قانون ملی شدن به عنوان مرتع غیرملی اعلام شد و در سال 1366 به شکلی غیرقانونی مجدداً عرصه مذکور اجرای مقررات ملی شد و رأی کمیسیون ماده 56 مورخ 27/10/1346 در کمیسیون ماده 56 مورخ 6/7/1373 ابطال شد !

2- واگذاری عرصه به بانک زمین، عدم ابطال آن و واگذاری مجدد همان زمین برای پتروشیمی میانکاله : زمینی که اداره کل منابع طبیعی در سال 1400 به شکلی غیرقانونی برای احداث پتروشیمی میانکاله واگذار کرده قسمتی از پلاک ثبتی 1 اصلی بخش 18 شهرستان بهشهر موسوم به حسین آباد است که در سال 1372 و بر اساس قرارداد صلح، به شماره 118563 به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی(بانک زمین) واگذار شده بود.

یعنی منابع طبیعی یک عرصه را دو بار و برای دو کاربری متناقض واگذار کرده است. یکبار در سال 1372 برای کاربری کشاورزی و یکبار در سال 1400 برای کاربری غیرمجاز پتروشیمی، در حالی که این زمین به لحاظ قانونی همچنان در ید بانک زمین است و واگذاری دوم به مجری طرح پتروشیمی بدون تعیین تکلیف عرصه واگذار شده به بانک زمین غیرقانونی بوده است!

3-گزارش خلاف واقع اداره منابع‌طبیعی بهشهر در فرم اعلام وضعیت عرصه به تاریخ 25/12/1400 در واگذاری عرصه برای پتروشیمی میانکاله مبنی بر اینکه عرصه مورد نظر طرح مرتعداری ندارد ! در حالی‌که اداره کل منابع طبیعی مازندران ساری در همان سال با درخواست اداره کل بنیاد مسکن مازندران برای واگذاری مرتع حسین آباد-لله مرز جهت توسعه روستا با این دلیل که محدوده طرح مرتعداری مصوب دارد و دارای مجری طرح است مخالفت کرد!

4- نقض تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 11/2/1387 موضوع "اصلاح تصویب نامه موضوع واگذاری اراضی بانک زمین واقع در بهشهر و گلوگاه برای اجرای پروژه های کشاورزی و صنایع مرتبط با آن" : با استناد به مصوبه هیأت وزیران مورخ 11/2/1387 امکان اجرای طرح پتروشیمی در جوار میانکاله و در منطقه واگذار شده فعلی وجود ندارد! چرا که اراضی واگذار شده به بانک زمین در بهشهر و گلوگاه، باید برای اجرای پروژه های کشاورزی، گردشگری و صنایع مرتبط با کشاورزی اختصاص یابد؛ آنهم به گونه‌ای که با محیط‌زیست و ذخیره گاه زیستکره" و "پناهگاه حیات وحش میانکاله" تداخل نداشته باشد !

5- نقض بند «الف» ماده «2» تصویب نامه هیأت‌وزیران (مصوب 1381) مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع ( شیمیایی دارای پساب صنعتی ) در استان های شمالی.

6- نقض آشکار بند 25 سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز در خصوص تمرکز و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان.

7- عدم رعایت حقوق مرتع داران و دامداران ذی حق در عرصه واگذار شده ( مراتع حسین آباد و لله مرز )که ناقض رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مصوب 16/7/1398) و تبصره 1 ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1391) است.

8- نقض دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی و تخصیص اراضی ملی و دولتی ( ابلاغیه شماره 4042/1/93-1393) سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور: بی‌توجهی اداره کل منابع‌طبیعی وآبخیزداری مازندران-ساری به محدودیت‌های واگذاری در اراضی ملی و دولتی دارای طرح مصوب مدیریت منابع طبیعی و عدم اخذ مجوز کمیته‌های مربوط در مرحله تخصیص اراضی ملی.

9- نقض بند 2-4 دستورالعمل ضوابط فنی اجرایی در واگذاری اراضی ملی و دولتی دارای طرح مرتع‌داری (مصوب 1392) سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور : عدم رعایت ضوابط فنی و اجرایی در واگذاری مراتع حسین آباد- لله مرز.

10- بی توجهی به مخالفت های پیاپی سازمان حفاظت محیط زیست (سال های 1387 و1389) با احداث پالایشگاه نفت در اراضی مذکور و واگذار شده برای پتروشیمی.

11- تخصیص 90 هکتار از اراضی ملی به پتروشیمی میانکاله بدون توجه به سند آمایش سرزمین کشور.

12- تخصیص 3 برابری اراضی و بیش از نیاز طرح پتروشیمی و تضییع حقوق مردم و بسیار موارد دیگر … »