، نماینده مردم کرج فردیس و اشتهارد و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه‌ی مسکن افزایش بی رویه است، محدودیت عرضه باعث شده بالاترین رقم تورم ما در طول سی سال گذشته در بخش زمین و مسکن رقم بخورد، بیشتر از دلار و سکه و سایر اقلام دیگر.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن افزود: اگر ما بتوانیم این احتکار زمین را بشکنیم و مبتنی بر قاعده احیای موات، حق بهره‌برداری عادلانه و منضبط و قاعده‌مند از زمین را فراهم کنیم به شکلی هم سوداگری در زمین شکسته می‌شود و هم با عرضه‌ی مناسب و کافی، قیمت زمین قابل کنترل خواهد بود لذا دولت می‌تواند برای عموم مردم که فاقد مسکن هستند زمین مورد نیاز را آماده‌سازی و فراهم کرده و با الگوهای ساخت بومی و مدل ساخت تدریجی به مرور زمان و در قالب توسعه‌ی افقی و با تراکم پایین با مشارکت خود مردم نهضت تولید مسکن محقق شود.
اهمیت افزودن این دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد: کل مساحت محدوده‌ی شهری و روستایی ما الان حدود هشت دهم درصد است و اگر به این عدد، دو دهم درصد اضافه شود یعنی سیصد و سی هزار هکتار، معادل بیست و پنج درصد مساحت کنونی شهرها و روستاها، افزایش عرضه خواهیم داشت واین تحول بسیار بزرگی در طول برنامه ۵ساله هفتم محسوب می‌شود.
وی افزود: ضمن اینکه در این موضوع چون تراکم جمعیت یکی از ام‌المصائب کشور است و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اجتماعی محسوب می‌شود این مصوبه باید با رعایت تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار انجام شود تا تراکم در کشور مدیریت و توزیع متناسب و آمایش متوازن جمعیت در سطح کشور اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: طبق این مصوبه اولویت این کار باید با روستاها و شهرهای کوچک و میانی باشد و ما طبق سند آمایش سرزمین نباید به جمعیت‌پذیری در کلانشهرها دامن بزنیم بلکه باید به مهاجرت معکوس و همچنین توسعه‌ی بافت روستایی و شهرهای کوچک کمک کنیم.
این مسئول ادامه داد: ضمن اینکه ملاحظاتی که به جهت آمایش سرزمینی و زیست محیطی باید رعایت بشود، در این مصوبه لحاظ شده علاوه بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن که همین مجلس تصویب کرده بر این ملاحظات ازجمله اینکه زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی تغییر کاربری داده نشود تأکید گردیده است.
گفتنی است در کمیسیون تلفیق کمیته‌های تخصصی تشکیل شد و یکی از آنها کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه‌ی از اراضی با مسئولیت مهدی عسگری بود که موضوع حکمرانی زمین و استفاده‌ی بهینه از این ثروت عمومی و همچنین موضوع اقتصاد زمین را مورد توجه قرار داد.
