کمترین میزان در طی یک سال اخیر در بخش مسکن با ۱۹.۳۱ درصد و بیشترین تورم نیز با ۸۲.۶۲ درصد در بخش رستوران، هتل و مراکز گردشگری اتفاق افتاده است.

بنا به اعلام این رسانه، نرخ تورم در ترکیه طی یک ماه گذشته با شدت بیشتری افزایش یافته و تورم یک ماه به بیش از ۶.۲ درصد رسید که بالاترین رقم طی ۲۶ سال گذشته در این کشور است.

این میزان تورم در حالی در ترکیه اتفاق افتاده که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده بود.

تارنمای «گازته دووار» به نقل از «محمد شیمشک» وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه اعلام کرد که تورم ماه جاری مطابق با انتظارات بازار است ولی تورم از سال آینده میلادی، روند کاهشی خواهد داشت.

این رسانه به نقل از وی نوشت: ترکیه در یک دوره گذار قرار دارد و دولت درصدد ثبات قیمت‌ها از طریق کاهش تورم است و با تأثیر مثبت سیاست پولی، تورم سالانه از اواسط سال ۲۰۲۴ شروع به کاهش خواهد کرد.

وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه انضباط مالی را از جمله سیاست های خود برای توقف روند فزاینده تورم اعلام کرده و در صدد تک رقمی کردن نرخ تورم در این کشور در میان مدت است، ولی کارشناسان اقتصادی دستیابی به این هدف را غیرمحتمل می دانند.

در پی تداوم بحران اقتصادی، «حافظه غایه ارکان» رئیس کل بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که بر اساس پیش‌بینی انجام شده، نرخ تورم این کشور در پایان سال جاری میلادی به ۵۸ درصد خواهد رسید که فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۴ درصد و کسری تراز تجاری بیش از ۱۰۹ میلیارد دلاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.

اما رییس کل بانک مرکزی ترکیه با وعده آغاز روند مثبت در تحولات اقتصادی کشورش در پایان سال جاری میلادی اظهار کرد که ثبات و پایداری در اقتصاد این کشور در پایان سال آینده میلادی و با کاهش بیشتر نرخ تورم اتفاق خواهد افتاد.

نرخ تورم در ترکیه در چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت، به طوری که در آبان ماه سال گذشته، به بیش از ۸۵ درصد و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.

دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.

به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت رجب طیب اردوغان برای جلب آرای مردمی و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه طی ماه‌های اخیر بوده است.