تقابل «تفسیر شخصی» و «قانون اساسی» آیا ساختار حاکمیتی در معرض بازتعریف است
پیمان لطیفی، کارشناس مسائل حقوقی، با اشاره به اظهارات اخیر آقای قائمپناه، نسبت به بروز سوءفهم در درک ساختار حقوقی نظام هشدار داد. وی با نقد تلاش برای بازتعریف اختیارات ارکان نظام، ضمن اشاره به اختلاط مفاهیم «دموکراسی سکولار» و «مردمسالاری دینی»، بر لزوم تفکیک میان این دو تاکید کرد.
اظهارات اخیر آقای قائمپناه مبنی بر بازتعریف حدود اختیارات ارکان نظام، موجی از بحثهای حقوقی را برانگیخته است. پیمان لطیفی، کارشناس مسائل حقوقی، این اظهارات را برخاسته از یک سوءفهم ساختاری در درک مفاهیم «سکانداری نظام» و تداخل میان الگوهای دموکراتیک سکولار با مردمسالاری دینی دانست.
نکته کلیدی در تحلیل لطیفی بازگشت به اصل «مشروعیت قانونی» است. وی با رد نظریه تعیینکننده بودن مطلق آرای ارکان نظام بدون توجه به جایگاه ولیفقیه، یادآور شد که مرز اختیارات در ایران، نه بر اساس تحلیلهای فکری، بلکه بر اساس نص صریح قانون اساسی ترسیم شده است. از دیدگاه وی، هرگونه خروج از این چارچوب، نه تنها نقض سلسلهمراتب حاکمیتی است، بلکه جایگاه تصمیمگیری ارکان مذکور را از منظر حقوقی با چالش جدی مواجه میکند
لطیفی در تحلیل اظهارات اخیر قائمپناه مبنی بر لزوم نظر تعیینکننده ارکان نظام و عدم موضعگیری ولیفقیه در برابر آرای آنها، تصریح کرد: «تمامی ارکان نظام از جمله قوای مقننه، مجریه و قضائیه، منحصراً از حیث وجودی و وظایف، از “قانون اساسی” منشأ میگیرند.»
وی در ادامه افزود: هرگونه تفسیر فکری یا تحلیل شخصی که منجر به تجاوز از حدود قانونی و نقض سلسلهمراتب حاکمیتی شود، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است. وی تأکید کرد که ارکانی که خارج از چارچوبهای تعیینشده در قانون اساسی عمل کنند، فاقد مشروعیت در مدیریت امور کشور خواهند بود.
تهیه و تنظیم مسعود دریابار
