هادی نوروزی/ سردبیر
ششمین روز از پنجمین ماهِ سال در حالی سپری میشود که وعدهی «افزایش مبلغ و ضریب کالابرگ الکترونیک»، همچنان در دایرهی سخنرانیها و مصاحبههای دولتی محبوس مانده است. این موضوع که به عنوان یکی از مهمترین پیوستهای عدالتِ حمایتی در برنامههای دولت تعریف شده بود، اکنون به نمادی از تأخیر در اجرایِ سیاستهای حمایتی تبدیل شده است. تکرارِ وعدهی افزایش اعتبار کالابرگ در طول ماههای گذشته، انتظاری منطقی را در میان خانوارهای دهکهای هدف ایجاد کرده است. مردم با توجه به تورمِ افسارگسیختهی اقلامِ ضروری، به این طرح به عنوان یک مُسکنِ معیشتی نگریستند. با این حال، تداومِ «وعدهیِ در جریان»، بدونِ مشاهدهیِ هیچگونه تغییری در میزان اعتبارِ دریافتی، پرسشهای جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. آیا مشکل در تخصیصِ منابع است یا گرهای در زیرساختهای اجرایی وجود دارد که پس از گذشت ۵ ماه هنوز باز نشده است؟
آنچه در این میان بیش از کمبودِ اعتبار اهمیت دارد، فرسایشِ «اعتماد عمومی» است. حکمرانیِ شایسته، بر پایهی انطباقِ دقیقِ میانِ گفتهها و عملکردهای اجرایی استوار است. تکرار مکررِ یک وعده بدونِ حصولِ نتیجه، نه تنها مشکل معیشتی را حل نمیکند، بلکه نوعی «بیاعتمادیِ انباشته» را در بدنه جامعه شکل میدهد که پیامدهای اجتماعیاش به مراتب پرهزینهتر از بارِ مالیِ طرح است. دولت در این وضعیتِ خطیر، بیش از آنکه نیازمندِ تکرارِ وعدهها باشد، به شفافیت در اطلاعرسانی نیاز دارد. اگر مانعی در اجرای طرح وجود دارد، شایسته است که صادقانه با مردم در میان گذاشته شود و اگر ارادهای برای اجرا هست، تأخیرِ ۵ ماهه، نشاندهندهی ضعف در مدیریتِ عملیاتی است. مردم، منتظرِ شنیدنِ اخباری تازه نیستند؛ آنها منتظرِ مشاهدهیِ ارقامِ وعده داده شده بر روی کارتهای بانکیِ خود هستند. در شرایطِ کنونی، عبور از فازِ «شعار» به فازِ «عمل»، تنها راهِ ترمیمِ شکافی است که میانِ دولتمردان و واقعیتِ سفرههای مردم ایجاد شده است.
نوشته مطالبهی جدیِ اصلاحِ نرخ کالابرگ اولین بار در پایگاه خبری باختر. پدیدار شد.
