حراجِ اماکن ورزشی کرمانشاه در ویترینِ خصوصی‌سازی ، وقتی ورزش به کالای لوکس طبقه مرفه تبدیل می‌شود

.

سید سعید  قاسمی  ، بهانه نگارش این یادداشت، سخنانی است که آقای امیر دولتشاهی مجری برنامه های ورزشی  و از اهالی ورزشی  در استان کرمانشاه در برنامه ورزشی شبکه زاگرس درباره واگذاری اماکن ورزشی مطرح کرده  است  ؛ سخنانی کارشناسی، صریح و هشداردهنده از سوی کسی که خود با فضای ورزش و مسائل این حوزه آشناست و می‌داند تصمیم‌های اشتباه در این میدان، تنها به چند سالن و چند قرارداد ختم نمی‌شود، بلکه مستقیماً بر آینده نوجوانان، جوانان، خانواده‌های کم‌برخوردار و ورزش پایه استان اثر می‌گذارد.

دولتشاهی در این برنامه، نکته‌ای مهم را به‌درستی مورد تأکید قرار داده است ، او می گوید  :  مسئله، مخالفت با اصل حضور بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی اگر در جای درست، با قاعده مشخص، نظارت مؤثر و در حوزه اماکن مازاد وارد شود، می‌تواند به رقابت، اشتغال‌زایی و بهبود خدمات کمک کند. اما فاجعه از جایی آغاز می‌شود که بر اساس  دستورالعملی  قرار است همه فضاهای ورزشی، حتی آن‌هایی که باید در خدمت هیئت‌ها، ورزش پایه، استعدادیابی، اوقات فراغت دانش‌آموزان و ورزش همگانی باشند، به منطق سود و اجاره سپرده شوند.

وقتی اماکن ورزشی دولتی که با پول مردم ساخته شده‌اند، به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، هزینه استفاده از آن‌ها مستقیم به سبد هزینه خانوار اضافه می‌شود. وی می گوید :  در استانی مانند کرمانشاه که بسیاری از خانواده‌ها زیر فشار تورم، بیکاری و معیشت روزمره قرار دارند، این تصمیم یعنی کوتاه کردن دست نونهالان، نوجوانان و جوانان مستعد از فضاهای ورزشی؛ یعنی خانواده‌ای که دیروز شاید می‌توانست فرزندش را با هزینه‌ای اندک به تمرین بفرستد، امروز یا باید قید ورزش را بزند، یا حضور فرزندش را محدود کند.

کرمانشاه، استانی با ظرفیت بالای ورزشی، هیئت‌های فعال و ورزشکاران مدال‌آور است. چنین استانی بیش از هر چیز به حمایت، عدالت ورزشی، دسترسی ارزان و عمومی به امکانات و تقویت زیرساخت‌های پایه نیاز دارد؛ نه آنکه امکانات موجودش به سفره سودآوری عده‌ای خاص تبدیل شود.

به نظر می رسد  آنچه در این برنامه  ورزشی بیان شد  فتح بابی است  برای بیان موضوعاتی  که باید   گفته شود ، شبکه زاگرس می تواند در این زمینه چالشی تر  و بهتر با  اینگونه موضوعات بر خورد  کند ، چیزی  که تاکنون در این شبکه  رنگ باخته است ، از این منظر  انتظاری که از مدیریت  شبکه می رود میدان دادن  به  برنامه سازان و مجریان این شبکه  برای بیان بخشی از جالش های کرمانشاه  است

حرف های آقای امیر دولت شاهی را اینجا می توانید ببنید  

 ادامه این یاداشت  خطاب به استاندار محترم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی  است  ، آقایانی  که می توانند  جلوی این تصمیم  غلط را بگیرند،  آنچه امروز تحت عنوان «واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی» در استان در حال وقوع است، نه یک گام رو به جلو برای توسعه ورزش، بلکه تاراج بی‌رحمانه دارایی‌های عمومی است. این سیاست غلط، بیش از آنکه به نفع ورزش باشد، در خدمت بنگاه‌داری و منفعت‌طلبی عده‌ای خاص است که سالن‌های دولتی را به قلک‌های پول‌سازی تبدیل کرده‌اند.

آقایان مسئول! شما با کدام منطق مدیریتی، فضاهایی را که با پول بیت‌المال و برای خدمت به عموم مردم ساخته شده است را می خواهید  به بخش خصوصی واگذار کنید  تا آن‌ها نیز با نرخ‌های کمرشکن، حق ورزش را از قشر ضعیف و متوسط جامعه سلب کنند؟ آیا این است معنای عدالت‌محوری؟ آیا این است حمایت از جوانان و نوجوانان مناطق کم‌برخوردار؟

بدون شک بعد از این ورزشی در کرمانشاه، تبدیل شدن به یک کالای لوکس می شود  وقتی یک خانواده کارگر یا یک جوان مستعد اما بی‌بضاعت، توان پرداخت شهریه‌های سنگین برای یک سانس ساده در سالن‌های ورزشی متعلق به دولت را ندارد، یعنی شما با دست خودتان، جاده را برای نابودی ورزش همگانی و کوچ اجباری استعدادها از دنیای قهرمانی باز کرده‌اید.

این خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، خیانت به استعدادیابی است. شما با این مصوبات، دیواری بلند میان مردم و فضاهای ورزشی کشیده‌اید. در حالی که وظیفه حاکمیت، فراهم‌سازی ارزان و در دسترس زیرساخت‌های سلامت برای همه است، شما آن را به ابزاری برای انحصار طبقاتی تبدیل کرده‌اید؛ ورزشی برای پولدارها، و حسرت ورزش برای فقرا!

بی تعارف  بخش خصوصی منفعت‌طلب، به سلامت جامعه اهمیت نمی‌دهد؛ او به سود خالص پایان ماه فکر می‌کند. وقتی نظارت بر تعرفه‌ها شوخی‌ای بیش نیست، نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینیم: سالن‌هایی که باید پاتوق امید، نشاط، تربیت، اخلاق و قهرمان‌سازی باشند، به محل محاسبه دخل‌وخرج پیمانکاران تبدیل شده‌اند.

در این وضعیت، نخستین قربانیان، کودکان و نوجوانان خانواده‌های کم‌درآمدند؛ همان‌هایی که شاید اگر یک سالن ارزان، یک مربی دلسوز و یک فرصت برابر در اختیارشان قرار می‌گرفت، فردا می‌توانستند افتخارآفرین استان و کشور باشند. اما امروز، قبل از آنکه استعدادشان دیده شود، جیب خانواده‌شان سنجیده می‌شود. این یعنی حذف خاموش استعدادها؛ یعنی مرگ تدریجی ورزش پایه.

از سوی دیگر، هیئت‌های ورزشی نیز با این روند زمین‌گیر می‌شوند. هیئتی که باید دنبال استعدادیابی، آموزش، اعزام، مسابقه و پرورش قهرمان باشد، ناچار می‌شود بخش بزرگی از توان خود را صرف تأمین هزینه سالن و اجاره فضا کند. نتیجه روشن است: کاهش فعالیت هیئت‌ها، افت کیفیت تمرین‌ها، حذف ورزشکاران کم‌بضاعت و تضعیف بدنه قهرمانی استان.

نمایندگان محترم مجلس!  این وضعیت باید همین امروز متوقف شود. به جای سکوت، بازنگری در این قراردادهای ناعادلانه، اولین مطالبه قانونی شماست. اگر قرار است صدای مردم باشید، امروز صدای خانواده‌هایی باشید که توان پرداخت هزینه‌های سنگین ورزشی را ندارند. امروز صدای نوجوانی باشید که استعداد دارد، اما پول ندارد. امروز صدای مربیانی باشید که با دست خالی برای زنده نگه داشتن ورزش پایه تلاش می‌کنند.

استاندار محترم!  نظارت بر نحوه واگذاری‌ها، بررسی دقیق قراردادها، جلوگیری از تبدیل اماکن ورزشی عمومی به بنگاه‌های صرفاً درآمدزا، و الزام بخش خصوصی به مسئولیت اجتماعی، حداقل کاری است که باید انجام شود. واگذاری اگر قرار است انجام شود، باید مشروط، شفاف، محدود، نظارت‌پذیر و عدالت‌محور باشد؛ نه چک سفیدامضاء برای کسب سود از جیب مردم.

در هر قرارداد واگذاری باید سهم مشخص و الزام‌آور برای سانس‌های ارزان، رایگان یا حمایتی در نظر گرفته شود؛ به‌ویژه برای نونهالان، نوجوانان، ورزشکاران مستعد کم‌برخوردار، هیئت‌های فعال، تیم‌های پایه و خانواده‌های آسیب‌پذیر. بدون چنین پیوستی، واگذاری اماکن ورزشی چیزی جز خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی محرومیت نیست.

همچنین ضروری است فهرست اماکن واگذارشده، مبلغ قراردادها، مدت واگذاری، تعهدات بهره‌برداران، تعرفه‌های مصوب و میزان اختصاص سانس‌های حمایتی به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. مردم حق دارند بدانند سالن‌هایی که با پول آن‌ها ساخته شده، امروز در اختیار چه کسانی است، با چه قیمتی اداره می‌شود و چه سهمی از آن به مردم عادی می‌رسد.

اگر این روند غلط اصلاح نشود، مسئولیت مستقیم فروپاشی ورزش پایه در استان و آسیب‌های اجتماعی ناشی از خانه‌نشینی جوانان، مستقیماً بر گردن تصمیم‌گیران این حوزه خواهد بود.